بل ثبوت التخيير بينها وبين قيمتها، قال:
( وأن لا تكون المستنبطة بمعارض في الأصل وقيل ولا في الفرع وقيل مع ترجيح المعارض) أقول : ومن شروط علة حكم الأصل إذا كانت مستنبطة أن لا تكون بمعارض في الأصل بأن يبدي علة أخرى من غير ترجيح وإلا جاز التعليل بمجموعهما أو بالأخرى وقد مر الخلاف فيه في تعليل الحكم الواحد بعلتين ولا بمعارض في الفرع بأن يثبت فيه علة أخرى توجب خلاف الحكم بالقياس على أصل آخر فإن المعارض يبطل اعتبارها وهو غير مستقيم فإنه لا يبطل شهادتها وقيل أن لا تكون بمعارض في الفرع مع ترجيح المعارض ولا بأس بالمساوي لأنه لا يبطل وإنما يحوج إلى الترجيح وهو دليل الصحة بخلاف الراجح فإنه يبطل، قال :
(وأن لا تخالف نصاً أو إجماعاً وأن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص وقيل إن نافت مقتضاه وأن يكون دليلها شرعياً أقول : ومن شروط علة حكم الأصل أن لا تخالف نصاً أو إجماعاً كما يقال الملك لا يعتق في الكفارة لسهولته عليه بل يصوم وهو يصلح مثالاً لهما، ويشترط في المستنبطة خاصة أن لا تتضمن زيادة على النص أي حكماً في الأصل غير ما أثبته النص لأنها إنما تعلم مما ثبت فيه مثاله : لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء» فتعلل الحرمة بأنه ربا فيما يوزن كالنقدين فيلزم التقابض مع أن النص لم يتعرض له وقيل إن كانت الزيادة منافية لحكم الأصل لأنه نسخ له فهو مما يكرر على أصله بالإبطال وإلا جاز،
قال :
(وأن لا يكون دليلها متناولاً لحكم الفرع بعمومه أو بخصوصه مثل لا تبيعوا الطعام بالطعام أو من قاء أو رعف لنا تطويل بلا فائدة ورجوع قالوا مناقشة جدلية) أقول : ومن شروط العلة أن لا يكون الدليل الدال عليها متناولاً لحكم الفرع لا بعمومه ولا بخصوصه، أما العموم فمثل أن يقيس الذرة على البر في الربوية ويعلل بالطعم فيمنع فيقول لقوله عليه السلام: «لا تبيعوا الطعام بالطعام وترتيب الحكم على الوصف يفيد عليته له وهذا النص يتناول الذرة بعمومه وأما الخصوص فمثل أن يقيس الخارج بالقيء أو الرعاف في نقصه الوضوء على الخارج من السبيلين ويعلل بأنه خارج نجس فيمنع فيقول لقوله : «من قاء أو رعف أو أمذى فليتوضأ وضوءه للصلاة» (۱) وهذا النص بخصوصه يتناول القيء والرعاف، لنا أنه يمكن إثبات الفرع بالنص كما يمكن إثبات الأصل به والعدول عنه إلى إثبات الأصل ثم العلة ثم بيان وجودها في الفرع ثم بيان ثبوت الحكم بها تطويل بلا فائدة، وأيضاً فإنه رجوع من القياس إلى النص، وقالوا إنها مناقشة جدلية إذ الغرض الظن بأي طريق حصل فلا معنى لتعيين الطريق، والجواب أنه رجوع عن القياس واعلم أنه ربما يكون النص مخصصاً
(۱) ورد في سنن الشافعي بلفظ : اقرؤوا ما تيسر منه : ٢٣٧.
۳۱۰
ص ٣١٠