شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٣٠٦

ينتفي أحدهما ويبقى الآخر كما ينتفي قتل القصاص بالعفو ويبقى قتل الردة وينتفي قتل الردة بالإسلام ويبقى قتل القصاص، الجواب أنه لو تعددت الأحكام ثم لتعددت بإضافتها إلى الأدلة إذ ليس ثم ما به الاختلاف إلا ذلك واللازم باطل لأن إضافة الحكم إلى أحد الدليلين تارة وإلى الآخر أخرى لا توجب تعدداً وإلا لزم مغايرة حدث البول لحدث الغائط فكان يتصور أن ينتفي أحدهما ويبقى الآخر ولنا أيضاً أنه لو امتنع تعدد العلل لامتنع تعدد الأدلة لأن العلل الشرعية أدلة لا مؤثرات وقد يمنع ويسند بأن الأدلة الباعثة أخص ولا يلزم من امتناعه امتناع الأعم، قال: المانع ولو جاز لكانت كل واحدة مستقلة غير مستقلة لأن معنى استقلالها ثبوت الحكم بها فإذا انفردت يثبت الحكم بها فإذا تعددت تناقضت وأجيب بأن معنى استقلالها أنها إذا انفردت استقلت فلا تناقض في التعدد، قالوا: لو جاز لاجتمع المثلان فيستلزم النقيضين لأن المحل يكون مستغنياً غير مستغن وفي الترتيب تحصيل الحاصل، قلنا : في العلل العقلية فأما مدلول الدليلين فلا قالوا : لو جاز لما تعلق الأئمة في علل الربا بالترجيح لأن من ضرورته صحة الاستقلال وأجيب بأنهم تعرضوا للإبطال لا للترجيح ولو سلم فللإجماع على اتحاد العلة ههنا وإلا لزم جعلها أجزاء أقول : للمانعين تعدد العلل حجج قالوا : أولاً لو جاز تعدد العلل المستقلة لكان كل واحدة منها مستقلة بالغرض غير مستقلة لأن معنى استقلالها ثبوت الحكم بها وقد قلنا يثبت لا بها بل بغيرها وأيضاً فلنفرض التعدد في محل واحد في زمان واحد بأن يلمس ويمس معاً فيلزم التناقض إذ يثبت الحكم بكل بدون الآخر فيثبت بهما ولا يثبت بهما الجواب لا نسلم لزوم الأمرين فإن معنى استقلالها ليس ثبوت الحكم بها في الواقع بل أنها لو وجدت منفردة يثبت الحكم بها وذلك لا ينافي ثبوت الحكم لا بها إذا لم توجد أو بها وبغيرها إذا وجدت غير منفردة وبذلك يندفع لزوم عدم استقلالها وهو ظاهر وكذا لزوم التناقض عند الاجتماع فإن انتفاء الاستقلال عند الاجتماع لا ينافي الاستقلال على تقدير الانفراد وثبوت الاستقلال على تقدير الانفراد أمر ثابت عند الاجتماع ونسميه بالاستقلال مجازاً، قالوا ثانياً لو جاز تعدد العلل لزم اجتماع المثلين وأنه محال، أما الملازمة فلجواز اجتماعهما في محل وكل واحد منهما يوجب مثل ما يوجبه الآخر فموجباهما مثلان وقد اجتمعا في المحل وأما استحالة اللازم فلأن اجتماع المثلين في محل يوجب اجتماع النقيضين لأن المحل يستغني في ثبوت حكمهما له بكل واحد عن كل واحد فيكون مستغنياً عنهما غير مستغن عنهما مثلاً لو فرضنا علمين بمعلوم واحد في محل الثبت له حكم العلم وهو العالمية وأنه حكم واحد لا تعدد فيه فيكون في العالمية محتاجاً إلى كل واحد من العلمين مستغنياً عنه بالآخر فهذا لازمه مطلقاً وإذا فرضنا الترتيب وهو حصول أحدهما بعد الآخر لزم تحصيل الحاصل وهو حصول العالمية بالثاني من العلمين بعد حصوله بالأول منهما، قوله : وفي الترتيب تحصيل الحاصل أي ويستلزم في الترتيب تحصيل ٣٠٦
ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.