يدل
العلية صريحاً فلا يقبل النقض إذ يلزم إبطال النص بخلاف المستنبطة فإن دليلها الاقتران مع عدم المانع ولا تخلف عنه، الجواب إن كان النص العام قطعياً فمسلم أنه لا يقبل التخصيص كغيره من التخصيصات ولا يختص بتخصيص العلة فليس محل النزاع وإن كان ظاهراً وجب قبوله وتقدير المانع كما ذكرنا ، قال : الخامس المستنبطة علة بدليل ظاهر وتخلف الحكم مشكك فلا يعارض الظاهر وأجيب تخلف الحكم ظاهر أنه ليس بعلة والمناسبة والاستنباط مشكك والتحقيق أن الشك أحد في المتقابلين يوجب الشك في الآخر، قالوا : لو توقف كونها أمارة على ثبوت الحكم في محل آخر لانعكس فكان دوراً أو تحكماً وأجيب بأنه دور معية والحق أن استمرار الظن بكونها أمارة يتوقف على المانع أو ثبوت الحكم وهما على ظهور كونها أمارة) أقول: هاتان حجتان لأصحاب المذهب الخامس وهم القائلون بالجواز في المستنبطة وإن لم يكن مانع ولا فوات شرط ، قالوا أولاً المستنبطة علة بدليل ظاهر يوجب ظن العلية والتخلف مشكك فلا يوجب ظن عدم العلية إنما يوجب الشك فيه إذ بتقدير المانع لا يبطل وبتقدير عدمه يبطل وكلاهما جائز على السواء، والظن لا يرفع بالشك فالتخلف لا يبطل العلية، وقد أجيب عنه بالمعارضة وهو أن التخلف دليل ظاهر على عدم العلية ودليل المستنبطة مشكك إذ مع المانع ومع عدمه لا يدل وكلاهما جائز على السواء، وهذا الجواب جدلي والتحقيق أن الشك أحد المتقابلين يوجب الشك في الآخر فإذا كان التخلف مشككاً في عدم العلية كان في العلية إذ حقيقة الشك احتمال المتقابلين سواء فإذا قولك العلية مظنونة بدليلها وعدم العلية مشكوك فيه بدليله كلام متناقض لا يلتفت إليه فإن قلت فقد كثر في السن الفقهاء أن اليقين لا يرفع بالظن والظن لا يرفع بالشك وإنما ذلك حكمهما عند تعارضهما وذلك غير إذ لا يجتمعان في متعلق واحد لتضاد أنواع الاعتقاد على ما قررته، قلت معناه أن حكم الأول الأقوى لا يزول بحكم الثاني الأضعف الطارىء عليه الرافع له لا أنه لا يزول، فإن قيل فبقول الخصم بمثله فيما نحن فيه، قلنا الكلام ههنا في نفس ظن الغلبة، واعلم أن ههنا زيادة تحقيق وهو أن عند التعارض يحصل الشك في الطرفين وعند الانفراد يوجب كل الظن والشك إنما نشأ من التعارض لا أن مقتضى أحدهما الظن والآخر الشك إذا انفردا حتى يقدم عند الاجتماع ما مقتضاه الظن فيعمل به قالوا ثانياً لو توقف كونها أمارة وهو ثبوت الحكم بها في صورة التخلف على ثبوت الحكم بها في غيرها لانعكس فيتوقف ثبوته في غيرها على ثبوته فيها، ويلزم الدور أو لم ينعكس، ولزم التحكم والترجيح بلا مرجح فقوله أو تحكماً ليس عطفاً على قوله فكان دوراً إذ التحكم ليس لازماً للانعكاس بل تقديره أو كان تحكماً عطفاً على لانعكس، وقد أجيب عنه بأنه دور معية لا دور وتقدم كما وهذا ليس بحق إذ لا نعلم عليتها إلا بثبوت الحكم بها في جميع صور وجوده فلو علم ثبوت الحكم بها لزوم دور التقدم قطعاً إذ ما به يعلم الشيء قبل العلم بالشيء، والجواب
في
مشككاً
متصور
مر
۳۰۲
ص ٣٠٢