شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٢٩٠

لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما فقوله معلوم على معلوم يتناول ما يجري فيه القياس من موجود ومعدوم ممكن ومستحيل، ولو قال جميع شيء على شيء لاختص بالموجود قوله في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما ليتناول القياس في الحكم الوجودي نحو قتل عمد عدوان فيجب القصاص كما في المحدود وفي الحكم العدمي نحو : قتل تمكن فيه الشبهة فلا يوجب القصاص كالعصا الصغيرة قوله بأمر جامع بينهما إلى آخره ليتناول الحكم الشرعي نحو العدوانية والوصف العقلي نحو العمدية ونفيهما كما يقال في الخطأ ليس بعمد ولا عدوان فلا يجب القصاص كما في الصبي، واستحسنه المصنف ثم استدرك عليه من ثلاثة أوجه : أحدها أن الحمل قد جعله جنساً له وأنه غير صادق عليه لأنه ثمرة القياس ولا شيء من ثمرة القياس بقياس ثانيها أنه يشعر بأن إثبات الحكم فيهما جميعاً بالقياس وليس كذلك فإن الحكم في الأصل ثابت بغيره، ثالثها أن قوله بجامع بينهما كاف في التمييز ولا حاجة إلى تفصيل الجامع في الحد، وقد يقال عليه يندفع الأول لأن المراد بالحمل وجوب التسوية في الحكم إذا أريد بذلك إثبات الحكم لهما لا ثبوت الحكم في الفرع، والثاني بأن الإثبات فيهما معاً إنما يحصل بالإثبات في الفرع الثابت بالقياس لا أن الإثبات في كل واحد به، والثالث بأنه تعيين الطريق فإن زعم أن الأوجز أولى قلنا ذلك إذا لم يحصل منه غير التمييز مقصود وههنا يفيد تفصيل الأقسام أيضاً فكان أولى، وقد صرح بأنهم إنما عدلوا عن ذكر حكم الفرع إلى حكم شيء أو معلوم لأنه دور وفيه دعوى بطلان حد المصنف فأشار إلى تقريره ،وجوابه، أما تقريره فإن حكم الفرع فرع القياس ومتأخر عنه فيتوقف عليه فيكون تعريفه به دوراً ، الجواب أن ثبوت حكم الفرع الجزئي الخارجي فرع للقياس الجزئي الخارجي والذي نريد تعريفه هو القياس الذهني أي الماهية العقلية للقياس وحكم الفرع الذهني أي تعقل حقيقة الفرع وكذا الخارجي وهو حصول الحكم الجزئي ليستثنى منهما فرع القياس الذهني أي لا يتوقف على تعقل ماهية القياس فلا دور قال : (وأركانه الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع الأصل الأكثر محل الحكم المشبه به وقيل دليله وقيل حكمه والفرع المحل المشبه وقيل حكمه والأصل ما يبتنى عليه غيره فلا بعد في الجميع ولذلك كان الجامع فرعاً للأصل أصلاً للفرع أقول : أركان الشيء أجزاؤه في الوجود التي لا يحصل إلا بحصولها داخلة في حقيقته محققة لهويته وأركان القياس أربعة : الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع، أما حكم الفرع فثمرة القياس فيتأخر عنه فلا يكون ركناً له أما الأصل فهو المحل المشبه به الذي يثبت فيه الحكم، وقيل حكمه، وقيل دليله فإذا قلنا : النبيذ مسكر فيحرم قياساً على الخمر بدليل قوله حرمت الخمر، فالأصل هو الخمر لأنه المشبه به أو الحرمة لأنها حكمه أو قوله : حرمت الخمر لأنه دليله، وأما الفرع فقيل على الأول أنه محل الحكم المشبه وعلى الثاني أنه حكمه ولم يقل أحد أنه ۲۹۰
ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.