اعتبار المصالح أنها تختلف باختلاف الأزمان والأحوال كمنفعة شرب دواء في وقت أو حال وضرره في آخر فلم يتجدد ظهور ما لم يكن . قالوا : إن كان مقيداً فليس بنسخ وإن دل على التأبيد لم يقبل للتناقض بأنه مؤبد ليس بمؤبد ولأنه يؤدي إلى تعذر الأخبار بالتأبيد وإلى نفي الوثوق بتأييد حكم ما وإلى جواز نسخ شريعتكم وأجيب بأن تقييد الفعل الواجب بالتأبيد لا يمنع النسخ كما لو كان معيناً مثل صم رمضان ثم ينسخ قبله فهذا أجدر وقوله صم رمضان أبداً بالنص يوجب أن الجميع متعلق الوجوب ولا يلزم الاستمرار فلا تناقض كالموت وإنما الممتنع أن يخبر بأن الوجوب باق أبداً ثم نسخ قالوا لو جاز لكان قبل وجوده أو بعده أو معه وارتفاعه قبل وجوده أو بعده باطل ومعه أجدر لاستحالة النفي والإثبات، قلنا : المراد أن التكليف الذي كان زال كالموت لا أن الفعل يرتفع قالوا إما أن يكون الباري سبحانه وتعالى علم استمراره أبداً فلا نسخ أو إلى وقت معين فليس بنسخ، قلنا: إلى الوقت المعين الذي علم أنه ينسخه فيه وعلمه بارتفاعه بالنسخ لا يمنع النسخ أقول : هذه حجج مانعي النسخ، قالوا أولاً لو نسخ شريعة موسى عليه السلام لبطل قول موسى هذه شريعة مؤبدة ما دامت السموات والأرض وبالتالي باطل لكونه متواتراً فلا يمكن بطلانه متناً وقول رسول الله فلا يمكن بطلانه معنى الجواب التزام بطلانه ومنع كونه قول موسى ومتواتراً بل هو مختلق قيل إنما اختلقه ابن الراوندي (١) ، والدليل على أنه مختلق أنه لو كان صحيحاً عندهم نقضت العادة بأن يقولوه للنبي ويحتجوا به عليه ولم يقع وإلا لاشتهر عادة، قالوا ثانياً إن نسخ الله الحكم فإما لحكمة ظهرت له لم تكن ظاهرة له قبل أولاً وكلاهما باطل فالأول لأنه هو البداء وأنه على الله محال، والثاني لأن ما لا يكون لحكمة فهو عبث وهو أيضاً على الله محال الجواب أنا لا نعتبر المصلحة فإن عنيتم بالعبث ما لا مصلحة فيه فهو ملتزم أو غيره فلا يلزم سلمناه لكن المصلحة تختلف باختلاف الأحوال والإزمان كمنفعة شرب الدواء في وقت أو حالة ومضرته في حالة أخرى أو وقت آخر فقد تتجدد مصلحة لم تكن موجودة لا أنه يتجدد ظهور مصلحة لم تكن ظاهرة فلم يلزم بداء والحاصل إن عنيتم بظهور المصلحة تجددها اخترنا الإثبات ولا بداء أو تجدد العلم بها اخترنا النفي ولا عبث، قالوا ثالثاً الحكم الأول إما مقيد بغاية أو مؤبد وكيف كان لا ينسخ أما إذا كان مقيداً بغاية فلأن الحكم بخلافه بعد تلك الغاية لا يكون نسخاً كمن يقول صم إلى العيد ثم يقول في العيد لا تصم إذ ليس فيه رفع قطعاً، وأما إذا كان مؤبداً فلأنه لا يقبل النسخ أما أولاً فللتناقض إذ حاصله أنه مؤبد ليس مؤبداً، وأما ثانياً فلأنه يؤدي إلى تعذر الإخبار عن التأبيد بوجه من الوجوه إذ ما من عبارة تذكر له إلا وتقبل النسخ ونحن نعلم بالضرورة إن ذلك كسائر المعاني النفسية يمكن (۱) سعید بن عبدالله بن الحسين بن هبة الله بن الحسن الراوندي الملقب أبو الحسن أبو الحسين. كان حياً عام (٥٦٢هـ) . من تصانيفه : خلاصة التفاسير الروائع في الشرائع وغيرها ..
۲۷۱
ص ٢٧١