بينا جواز ذلك وأنت تعلم أن ذلك لا يستقيم على المنع فليحمل كلامه على أن النزاع إنما هو المانع وقد أثبتنا معه الأبعد فالأقرب أجدر ولنا أيضاً أن ذلك لو لم يجز لم يقع وقد وقع فمنه أن فاطمة رضي الله عنها سمعت قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ﴾ [النساء : ١١] وهو عام ولم تسمع مخصصه وهو قوله الله: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث إلا بعد حين ومنه أن الصحابة سمعوا قوله تعالى: ﴿وَقَدِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةُ ﴾ [التوبة: ٥] وهو عام، ولم يسمعوا مخصصه وهو قوله صلى الله عليه وسلم في المجوس : سنوا بهم سنة أهل الكتاب إلا بعد حين
قال :
(مسألة المختار على التجويز جواز بعض دون بعض لنا أن المشركين بين فيه الذمي ثم العبد ثم المرأة بتدريج وآية الميراث بين عليه الصلاة والسلام الكافر والقاتل بتدريج، قالوا : يوهم الوجوب في الباقي وهو تخييل، قلنا : إذا جاز إيهام الجميع فبعضه أولى) أقول : إذا منعنا تأخير المخصص مثلاً فلا يجوز ذكر بعض المخصصات دون بعض ضرورة، وأما إذا جوزناه فهل يجوز ذلك أو يجب إذا ذكر بعض أن يذكر الجميع فيه خلاف والمختار الجواز، لنا أن قوله تعالى: ﴿وَقَدِلُوا الْمُشْرِكِينَ بين فيه إخراج أهل الذمة ثم العبد ثم المرأة بالتدريج وكذا في آية السرقة والميراث ،وغيرها قالوا تخصيص البعض يوهم وجوب الاستعمال الباقي وأنه تخييل فيمتنع من الشارع الجواب لا نسلم امتناعه منه وإن العموم مع البيان يوهم وجوب الاستعمال في جميع ما أخرج وهذا يوهم وجوب استعماله في بعضه وإذا جاز إيهام الجميع فإيهام البعض أولى بالجواز ، قال :
في
تأخير
(مسألة يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص إجماعاً والأكثر يكفي بحيث يغلب انتفاؤه القاضي : لا بد من القطع بانتفائه وكذلك كل دليل مع معارضه لنا لو اشترط القطع لبطل العمل بالأكثر قالوا ما كثر البحث فيه تفيد العادة القطع وإلا فبحث
،
المجتهد يفيده لأنه لو أريد لاطلع عليه ومنعاً وأسند بأنه قد يجد ما يرجع إليه) أقول : نقل المصنف أن العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص ممتنع إجماعاً ثم اختلفوا في مبلغ البحث فقال الأكثر : يكفي بحث يغلب على النفس ظن انتفاء المخصص، وقال القاضي : لا يكفي ذلك بل لا بد من القطع بانتفائه وهذا الخلاف لا يختص بهذه المسألة بل كل دليل مع معارضة كذلك، لنا لو اشترط القطع لبطل العمل بأكثر العمومات المعمول بها اتفاقاً إذ القطع لا سبيل إليه والغاية عدم الوجدان قالوا إن كانت المسألة مما كثر فيها البحث قطعاً ولم يطلع على تخصيص فالعادة قاضية بالقطع بانتفائه إذ لو كان لوجد مع كثرة البحث قطعاً وإن لم يكن مما كثر فيه البحث فبحث المجتهد يوجب القطع بانتفائه لأنه لو أريد بالعام الخاص لاطلع عليه إذ الحكم مع عدم اطلاعه على المخصص هو العموم قطعاً، الجواب منع
(1) أخرجه مالك كتاب الزكاة، باب جزية أهل الكتاب والمجوس (الحديث : ٥٤٤).
٢٤٩
ص ٢٤٩