العرف في مسحت يدي بالمنديل إنما هو البعض لتبادر ذلك إلى الفهم عند إطلاقه، الجواب أن الباء للاستعانة والمنديل آلة والعرف في الآلة ما ذكروه بخلاف غيره مثل: مسحت وجهي وبوجهي حيث الباء ،صلة، وقالوا ثانياً الباء إذا دخل على اللازم كان للتعدية وإذا دخل على المتعدي كان للتبعيض للفهم في المثال المذكور والأصل الحقيقة الجواب إن هذا أضعف من الأول لأنه لم يثبت من اللغة مجيء الباء للتبعيض، قال: (مسألة) لا إجمال في نحو رفع عن أمتي الخطأ والنسيان خلافاً لأبي الحسين والبصري، لنا العرف في مثله قبل الشرع المؤاخذة والعقاب ولم يسقط الضمان أما لأنه ليس بعقاب أو تخصيصاً لعموم الخبرة فلا إجمال قالوا: وأجيب بما تقدم في الميتة) أقول : نحو قوله صلى الله عليه وسلم : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان مما ينفي صفة والمراد لازم من لوازمه لا إجمال فيه خلافاً لأبي الحسين البصري وللبصري - أعني أبا عبدالله - لنا أن العرف في مثله قبل ورود الشرع رفع المؤاخذة والعقاب قطعاً فإن السيد إذا قال لعبده : رفعت عنك الخطأ، كان المفهوم منه : أني لا أواخذك به ولا أعاقبك عليه فهو واضح فيه فلا إجمال لا يقال فيجب أن يسقط عنه الضمان إذا أتلف مال الغير لأنه داخل في عموم العقاب وقد رفع، ولا يسقط بالاتفاق لأنا نقول : إنما لم يسقط الضمان إما لأنه ليس بعقاب إذ يفهم من العقاب ما يقصد به الإيذاء والزجر وهذا يقصد به جبر حال المتلف عليه ولذلك وجب الضمان على الصبي وأنه لا يعاقب. وأما لتخصيص الخبر بدليل يدل عليه والتخصيص لا يوجب إجمالاً، قالوا: لا بد من إضمار المتعلق الرفع وهو متعدد والجواب أنه متضح عرفاً وتقرير الجواب والسؤال تقدم حرمت عليكم الميتة ، قال :
في
مسألة
(مسألة لا إجمال في نحو لا صلاة إلا بطهور خلافاً للقاضي لنا : إن ثبت عرف شرعي
،
في الصحيح فلا إجمال وإلا فالعرف في مثله نفي الفائدة مثل لا علم إلا ما نفع فلا إجمال ولو قدر انتفاؤهما فالأولى نفي الصحة لأنه يصير كالعدم فكان أقرب إلى الحقيقة المتعذرة فإن قيل إثبات اللغة بالترجيح قلنا: إثبات المجاز بالعرف في مثله وهو جائز، قالوا: العرف شرعاً مختلف في الكمال والصحة قلنا : مختلف للاختلاف ولو سلم فلا استواء لترجحه بما ذكرناه أقول : نحو قوله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة إلا بطهور»، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»، «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل لا نكاح إلا «بولي مما ينفي فيه الفعل. والمراد نفي صفته لا إجمال فيه عند الجمهور خلافاً للقاضي. لنا أنه إن ثبت عرف شرعي في إطلاقه للصحيح كان معناه لا صلاة صحيحة ولا صيام صحيحاً ونفي مسماه ممكن فتعين فلا إجمال وإن لم يثبت عرف شرعي فإن ثبت فيه عرف لغوي وهو أن مثله يقصد منه نفي الفائدة والجدوى نحو لا علم إلا ما نفع ولا كلام إلا ما أفاد ولا طاعة إلا الله، فيتعين، فلا إجمال ولو قدر انتفاؤهما أي أن لا عرف شرعياً ولا لغوياً فيه فالأولى حمله على نفي الصحة دون الكمال لأن ما لا يصح كالعدم في عدم الجدوى بخلاف ما لا يكمل لكان أقرب المجازين
:
۲۳۹
ص ٢٣٩