الشافعي رضي الله عنه : أنه يحمل المطلق على المقيد، فقال أكثر الشافعية : مراده أنه يحمل عليه بجامع إذا كان وهذا هو المختار فيكون كتخصيص عام ليس محلاً للتخصيص بالقياس على عام وهو محل للتخصيص ويجيء ما ذكرنا هنالك من الدليل والسؤال والجواب، وقد روي شذوذ من الشافعية عن الشافعي أنه يحمل المطلق على المقيد من غير جامع لأن كلام الله واحد وبعضه يفسر بعضاً وليس بسديد كما ترى. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا يحمل عليه ولو بجامع إذ يلزم منه رفع ما اقتضاه المطلق من الامتثال بمطلقه فيكون نسخاً والقياس لا يصلح ناسخاً والجواب منع كونه نسخاً كالتقييد بالسليمة، قال:
(المجمل والمبين المجمل والمجموع وفي الاصطلاح ما لم تتضح دلالته وقيل اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء ولا يطرد في المهمل والمستحيل ولا ينعكس لجواز فهم أحد المحامل والفعل المجمل كالقيام من الركعة لاحتمال الجواز والسهو. أبو الحسين : ما لا يمكن معرفة المراد منه ويرد المشترك المبين والمجاز المراد بين أو لم يبين) أقول : ومن أقسام المتن المجمل والمبين فأخذ فيهما فالمجمل لغة هو المجموع وجملة الشيء مجموعه ومنه أجمل الحساب إذا جمعه ومنه المجمل في مقابلة المفصل وأما في الاصطلاح فهو ما لم تتضح دلالته والمراد ما له دلالة وهي غير واضحة وإلا ورد عليه المهمل وهو يتناول القول والفعل والمشترك والمتواطىء وقيل : هو اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء وهو غير مطرد ولا منعكس، أما المطرد فلأن المهمل كذلك وليس بمجمل وأيضاً فلفظ المستحيل كذلك لأن المفهوم منه ليس بشيء اتفاقاً وأنه ليس بمجمل لوضوح مفهومه وأما العكس فلأنه يجوز أن يفهم من المجمل أحد محامله لا بعينه كما في المشترك وهو شيء فلا يصدق الحد عليه وأيضاً فالمجمل قد يكون فعلاً كالقيام من الركعة الثانية من غير تشهد فأنه محتمل للجواز والسهو فكان مجملاً بينهما وهو غير داخل في الحد إذ ليس لفظاً. وقال أبو الحسين : ما لا يمكن معرفة المراد منه وهو أيضاً غير سديد إذ يرد على طرده اللفظ المشترك المقترن بالبيان فإنه ليس بمجمل ولا يمكن معرفة المراد منه فإنه إنما يعرف من البيان لا منه، وأيضاً فاللفظ الذي يراد به مجازه سواء بين أو لم يبين ليس بمجمل ويصدق عليه أنه لا يمكن معرفة المراد منه لأنه إن لم يبين لم يعرف المراد وإن يبين عرف المراد لا منه بل من
،
البيان. ففي الحالين يصدق أنه لا يمكن معرفة المراد منه في حال من الأحوال، قال: (وقد يكون في مفرد بالأصالة وبالإعلال كالمختار وفي مركب مثل أو يعفو وفي مرجع الضمير وفي مرجع الصفة كطبيب ماهر وفي تعدد المجاز بعد منع الحقيقة) أقول : المجمل قد يكون إجماله في مفرد وفي التركيب أما في المفرد فكالمشترك لتردده بين معانيه، إما بالأصالة كالعين وإما بالإعلال كالمختار المتردد بين الفاعل والمفعول ولولا الإعلال لكان مختير بكسر الياء للفاعل وبفتحه للمفعول فانتفى الإجمال، وأما في التركيب فأنواع منها في المركب بجملته نحو أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح لتردده بين الزوج والولي، ومنها في
۲۳۷
ص ٢٣٧