شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٢١٠

6 الاثنين، الجمع أن أقله ثلاثة أو اثنان كأنه جعله فرعاً لكون الجمع حقيقة في الثلاثة أو في والجواب أن الكلام في أقل مرتبة يخصص إليها العام لا في أقل مرتبة يطلق عليها الجمع فإن الجمع ليس بعام ولم يقم دليل على تلازم حكميهما فلا تعلق لأحدهما بالآخر فلا يكون المثبت لأحدهما مثبتاً للآخر القائلون بجواز التخصيص إلى واحد قالوا أولاً يجوز أكرم الناس إلى الجهال وإن كان العام واحداً اتفاقاً والجواب أن عموم قولنا لا يجوز تخصيص العام إلى الواحد مخصوص بالاستثناء ونحوه أعني بدل البعض فإنا قد استثنيناهما عن الكلية المدعاة فلا يمكن الإلزام بهما والفرق قائم وسيأتي قالوا ثانياً : قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَهُ لحنفِظُونَ) والمراد : هو تعالى وحده لا شريك له الجواب أنه ليس محل النزاع فإنه للتعظيم وليس من التعميم والتخصيص في شيء وذلك لما جرى به العادة أن العظماء يتكلمون عنهم وعن أتباعهم فيغلبون المتكلم فصار ذلك استعارة عن العظمة ولم يبق معنى العموم ملحوظاً أصلاً، قالوا: ثالثاً لو امتنع ذلك لكان لتخصيصه وإخراج اللفظ عن موضوعه إلى غيره فامتنع كل تخصيص، الجواب منع كونه للتخصيص حينئذ بل لتخصيص خاص وهو ما يعد معه لاغياً قالوا رابعاً، قال الله تعالى : الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ [آل عمران: ۱۷۳] وأراد نعيم ابن مسعود باتفاق المفسرين ولم يعده أهل اللسان مستهجناً لوجود القرينة فوجب جواز التخصيص إلى الواحد مهما وجدت القرينة وهو المدعي الجواب أنه غير محل النزاع فإن البحث في تخصيص العام والناس ههنا ليس بعام بل للمعهود والمعهود ليس بعام لما عرفت في حد العام حيث اعتبرنا قولنا مطلقاً وأخرجنا به المعهود قالوا خامساً علم بالضرورة من اللغة صحة قولنا: أكلت الخبز وشربت الماء، والمراد به أقل القليل مما يتناوله الماء والخبز الجواب أن ذلك غير محل النزاع فإن كل واحد من الماء والخبز في المثالين ليس بعام بل هو للبعض الخارجي المطابق للمعهود الذهني وهو الخبز والماء المقرر في الذهن أنه يؤكل ويشرب وهو مقدار ما معلوم وذلك بعينه كما تقول للغلام: ادخل السوق فإنك تريد به واحداً من الأسواق المعهودة بينك وبينه عهداً خارجياً معيناً لبعض الأسواق بحسب العادة، وإذا كان كذلك فليس بعام خصص ولا تعلق له بمسألة الخصوص والعموم أصلاً إنما هو معهود يتناول عدة من المعينات قيد ببعض منها كالمطلق يقيد ببعض ما يوجد في ضمنه من المقيدات ويحتملها من المحامل من غير صرف عن ظهور وعموم ، ، قال : المخصص متصل ومنفصل فالمتصل الاستثناء المتصل والشرط والصفة والغاية وبدل البعض أقول : المخصص ينقسم إلى متصل ومنفصل لأنه إما أن لا يستقل بنفسه أو يستقل والأول المتصل والثاني المنفصل والمخصص المتصل خمسة : أ - الاستثناء المتصل : نحو أكرم الناس إلا الجهال بخلاف المنقطع فإنه لا يخصص. ب - الشرط : مثل أكرم الناس إن كانوا علماء . ۲۱۰
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.