شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٢٠٧

قلنا خص بالعقل) أقول من خاطب المكلفين بخطاب هو داخل في عموم متعلقه فالمخاطب نفسه هل يدخل في ذلك الخطاب لتناوله له صيغة أو لا يدخل لقرينة كونه مخاطباً مثاله في الخبر وهو بكل شيء عليم وفي الأمر قولك من أكرمك فأكرمه فإنه أمر عام لا يختص بمخاطب دون مخاطب، وفي النهي قولك: من أكرمك فلا تهنه فإنه نهي عام فالأكثر على أنه يدخل وقيل : لا يدخل لنا ما تقدم أنه يتناوله لغة فوجب تناوله له في التركيب، قالوا : قال الله تعالى : اللهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ فيلزم أن يكون خالقاً لنفسه، الجواب : أنه ظاهر فيه وقد خص بدليل العقل قال : ، مال ولا مسألة مثل خذ من أموالهم صدقة لا يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال خلافاً للأكثر ، لنا : أنه بصدقة واحدة يصدق أنه أخذ منها صدقة فيلزم الامتثال وأيضاً فإن كل دينار مال ولا يجب ذلك بالإجماع قالوا المعنى من كل مال فيجب العموم، قلنا : كل للتفصيل ولذلك فرق بين للرجال عندي درهم وبين لكل رجل عندي درهم باتفاق أقول : مثل قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ [التوبة : ١٠٣] لا يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع أموالهم بل يكفي أخذ صدقة واحدة من جملة الأموال والأكثر على خلافه لنا أنه إذا أخذ من جملة أموالهم صدقة واحدة صدق أنه أخذ من أموالهم صدقة ولنا صدق ذلك فقد امتثل، ولنا أيضاً الإجماع على أن كل دينار وكل درهم أخذ الصدقة منه إجماعاً فلا يجب يجب من كل مال وإذا لم يجب لم يجب من كل نوع إذ لا مقتضى له إلا فهم العموم من الخطاب، وقد يجاب عن الأول بمنع صدق خذ من أموالهم صدقة على ظاهره إذ معناه بقضية العموم خذ من كل مال صدقة وعن الثاني أنه ظاهر في العموم وعارضه الإجماع في بعض متناولاته فخصه منها فبقي فيما عداه حجة، قالوا أموالهم للعموم مر فيكون المعنى خذ من كل واحد من أموالهم صدقة إذ معنى العموم ذلك وهو المطلوب، الجواب منع أن معنى العموم ذلك فإن لكل وضع لاستغراق كل واحد واحد مفصلاً وهو أمر زائد على العموم ولذلك فرق بين للرجال عندي درهم وبين لكل رجل عندي درهم حتى يلزم في الأول درهم واحد وفي الثاني دراهم بعدة الرجال، قال: لأنه جمع مضاف كما (مسألة العام بمعنى المدح والذم مثل أن الأبرار وأن الفجار والذين يكنزون الذهب والفضة عام، وعن الشافعي خلافه لنا عام ولا منافي فعم كغيره قالوا سيق لقصد المبالغة في الحث أو الزجر فلا يلزم التعميم، قلنا: التعميم أبلغ وأيضاً لا منافاة بينهما أقول : العام قد يتضمن معنى المدح والذم مثاله : (إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ ﴾ [ الانفطار : ١٣] و﴿وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جميع الانفطار : ١٤] فمثل هذا العام هل هو للعموم فيثبت به الحكم في جميع متناولاته أولاً الأكثر على أنه للعموم. ونقل عن الشافعي خلافه حتى أحال بعض الشافعية التعلق بقوله: ﴿وَالَّذِينَ يَكْتِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ) [التوبة: ٣٤] في وجوب الزكاة في الحلي لأن القصد بذلك إلحاق الذم بمن يكنز الذهب والفضة، لنا أنه عام ۲۰۷
ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.