شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٢٠٥

، ، قالوا: ثبت خروجه من خطاب الجهاد والحج والجمعة ،وغيرها قلنا بدليل كخروج المريض والمسافر أقول : خطاب الشارع بالأحكام بصيغة تتناول العبيد لغة مثل : (ينايها النَّاسُ ويَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هل يتناول العبيد شرعاً حتى يعمهم الحكم أو لا بل يختص بالأحرار الأكثر على أنه يتناول العبيد وقال أبو بكر الرازي: يعمهم إن كان الخطاب لحق من حقوق الله تعالى دون حقوق الناس لنا أن العبد من الناس والمؤمنين فيدخل في الخطاب العام بهما قطعاً وكونه عبداً لا يصلح مانعاً لذلك قالوا : أولاً قد ثبت بالإجماع صرف منافع العبد إلى سيده فلو كلف بالخطاب لكان صرفاً لمنافعه إلى غير سيده وذلك تناقض فيتبع الإجماع ويترك الظاهر الجواب لا نسلم صرف منافعه إلى سيده عموماً بل قد استثنى من ذلك وقت تضايق العبادات حتى لو أمره السيد في آخر وقت الظهر حين تضايق عليه الصلاة فلو أطاعه الفاتته، وجبت عليه الصلاة وعدم صرف منفعته في ذلك الوقت إلى السيد، وإذا ثبت هذا فالتعبد بالعبادة ليس مناقضاً لقولهم يصرف منافعه إلى السيد إلا في وقت تضايق العبادة فاندفع ما ذكرتم قالوا ثانياً خرج العبد عن خطاب الجهاد والجمعة والعمرة والحج والتبرعات والأقارير ونحوها ولو كان الخطاب متناولاً له بعمومه لزم التخصيص والأصل عدمه. الجواب أن خروجه بدلیل اقتضى خروجه وذلك كخروج المريض والمسافر والحائض عن العمومات الدالة على وجوب الصوم والصلاة والجهاد وذلك لا يدل على عدم تناولها لهم اتفاقاً غايته خلاف الأصل ارتكب لدليل وهو جائز، قال: (مسألة مثل يا أيها الناس يا عبادي يشمل الرسول الله عند الأكثر وقال الحليمي: إلا أن يكون معه، قل لنا ما تقدم وأيضاً فهموه لأنه إذا كان لم يفعل صلى الله عليه وسلم سألوه فيذكر موجب التخصيص، قالوا : لا يكون أمراً مأموراً ومبلغاً بخطاب واحد ولأن أمر للأعلى ممن دونه قلنا: إلا آمر هو الله سبحانه والمبلغ جبريل عليه السلام قالوا: خص بأحكام كوجوب ركعتي القمر والضحى والأضحى وتحريم الزكاة وإباحة النكاح بغير ولي ولا شهود ولا مهر وغيرها، قلنا كالمريض والمسافر وغيرهما ولم يخرجوا بذلك من العمومات) أقول : ما ورد على لسان الرسول من العمومات المتناولة له لغة هل يعم الرسول أو كونه وارداً بلسانه يمنع دخوله فيها مثاله قوله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا، يَتأَيُّهَا النَّاسُ ، يعِبَادِى وغيره، فالأكثر على أنه يشمل الرسول مطلقاً وقيل لا يشمله مطلقاً. وقال الحليمي مفصلاً: إن كان مأموراً في أوله بالقول للأمة نحو قل : ويَأَيُّهَا النَّاسُ) لا يشمله وإلا شمله لنا ما تقدم أنه ممن يتناوله اللفظ لغة فوجب الدخول فيه عند التركيب ولنا أيضاً أن الصحابة فهموا دخوله عليه الصلاة والسلام فيها ولذلك إذا لم يفعل بمقتضاه سألوه عن الموجب وذكر موجب التخصيص وذلك تقرير منه لدخوله فيها، قالوا : أولاً أنه عليه الصلاة والسلام آمر أو مبلغ فإن كان أمراً فلا يكون مأموراً لأن الواحد بالخطاب الواحد لا يكون آمراً ومأموراً معاً وإن كان مبلغاً فلا يكون مبلغاً إليه لمثل ذلك فإن قيل قد يكون آمراً مأموراً
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.