شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٢٠١

معناه وضربت عمراً يوم الجمعة إذ الغرض أن تخصيص الأول بقيده موجب لتخصيص الثاني به وأنه غير لازم اتفاقاً الجواب أنه ملتزم ظهوره فيه وإن كان يحتمل غيره وأيضاً الفرق والمراد أو في سواء بأنه إنما قدرتم بكافر للضرورة فإنه لو لم يقدر لامتنع قتل ذي العهد مطلقاً ولا ضرورة ههنا فإن ضرب عمرو مطلقاً اء كان في يوم الجمعة أو في غيره لا مانع عنه. قال: (مسألة: مثل يَأَيُّهَا الْمُزَمَلُ ) لئن أشركت ليس بعام للأمة إلا بدليل من قياس أو غيره. وقال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله : عام إلا بدليل لنا القطع بأن خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة وأيضاً يجب أن يكون خروج غيره ،تخصيصاً ، قالوا : إذا قيل لمن له منصب الاقتداء اركب لمناجزة العدو ونحوه فهم لغة أنه أمر لأتباعه معه ولذلك يقال فتح وكسر اتباعه قلنا مع ممنوع أو فهم لأن المقصود متوقف على المشاركة بخلاف هذا، قالوا : إذا طلقتم يدل عليه قلنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أولاً للتشريف ثم خوطب الجميع، قالوا: فلما قضى زيد ولو كان خاصاً لم يتعد قلنا نقطع بأن الإلحاق للقياس، قالوا: فمثل خالصة لك ونافلة لك لا يفيد قلنا يفيد قطع (الإلحاق أقول : الخطاب الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم مثل قوله تعالى : تَأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ) [المزمل : (١] ، يَأْتُها الْمُدَّثِرُ ﴾ [المدثر : ١] لئن أشركت ليس بعام للأمة فإن عم فبدليل خارجي من قياس لهم عليه أو نص أو إجماع يوجب التشريك إما مطلقاً ذلك الحكم خاصة . وقال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله : هو عالم للأمة ظاهراً فيحمل عليه إلا بدليل خارجي يصرف عنه ويوجب تخصيصه به، لنا أن مثله وضع لخطاب المفرد وخطاب المفرد لا يتناول غيره لغة ولنا أيضاً لو كان يتناول الأمة لكان إخراج غير المذكور. والنص على أن المراد هو المذكور دون غيره تخصيصاً للعموم ولا قائل به. وقد يقال على الأول أنه يتناوله في مثله عرفاً وعلى الثاني لا نسلم بطلان اللازم فإن التخصيص يقع في العام عرفاً وحُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ ، قالوا أولاً من له منصب الاقتداء به بمعنى : أنه يقتدي به طائفة كالأمير لجنده وأتباعه إذا قيل له اركب لمناجزة العدو أو اذهب لفتح البلدة الفلانية أو نحوهما فهم منه إن الأمر له ولأتباعه معه ولذلك يقال : إنه كسر العدو وفتح المدينة والمراد هو مع اتباعه لأنهم الذين كسروا وفتحوا لا هو وحده، الجواب أن فهم ذلك من الخطاب له ممنوع وإن سلم فإنما يفهم بدليل وهو أن المقصود هو المناجزة أو الفتح موقوف على مشاركة أتباعه له بخلاف هذه الصورة فإن قيام الرسول صلى الله عليه وسلم ونحوه مما لا يتوقف على مشاركة الأمة له قالوا : ثانياً قال تعالى: ﴿يَاتِهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق: 1] فأفرده بالخطاب وأمر بصيغة الجمع والعموم، فدل إن مثله عام خطاباً له وللأمة الجواب أن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بالنداء أولاً فيما ذكرتم من المثال للتشريف والخطاب بالأمر للجميع لا أن النداء للجميع ولا يمتنع أن يقال : يا فلان افعل أنت وأتباعك كذا إنما النزاع فيما يقال : افعل أنت كذا، ولا يتعرض للاتباع . قالوا : ثالثاً قال تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَحْنَكَهَا لِكَى لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرج ﴾ [الأحزاب: ٣٧] ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.