i
حالاً
بلفظ ظاهره العموم كأن يقول نهى عن بيع الغرر وقضى بالشفعة للجار فإنه الصحابي
يعم الغرر والجار بصيغته وهو حكاية حال فيحمل على العموم خلافاً للأكثرين لنا أنه عدل عارف باللغة وبالمعنى والظاهر أنه لا ينقل العموم إلا بعد ظهوره وقطعه وأنه صادق فيما رواه من العموم وصدق الراوي يوجب اتباعه اتفاقاً قالوا يحتمل أنه نهى عن غرر خاص وقضى بشفعة خاصة فظن العموم باجتهاده أو سمع صيغة خاصة فتوهم إنها للعموم فروى العموم لذلك والاحتجاج بالمحكى لا الحكاية والعموم في الحكاية لا المحكى الجواب هذا الاحتمال وإن كان منقدحاً فليس بقادح لأنه خلاف الظاهر من علمه وعدالته والظاهر لا يترك للاحتمال لأنه من ضرورته فيؤدي إلى ترك كل ظاهر قال :
تشخب
يعم
:
،
:
يعم
مسألة إذا علق حكماً على علة عم بالقياس شرعاً لا بالصيغة وقال القاضي لا يعم وقيل بالصيغة كما لو قال حرمت المسكر لكونه لنا ظاهر في استقلال العلة فوجب الاتباع ولو كان بالصيغة لكان قول القائل أعتقت غانماً لسواده يقتضي عنق سودان عبيده ولا قائل به القاضي يحتمل الجزئية قلنا لا يترك الظاهر للاحتمال الآخر حرمت الخمر لإسكارها مثل حرمت المسكر لإسكاره وأجيب بالمنع أقول : إذا علق الشارع حكماً على علة هل يعم حتى يوجد الحكم في جميع صور وجود العلة وإن عم فعمومه له بالشرع قياساً أو باللغة صيغة الظاهر عمومه وأنه بالشرع قياساً، وقال القاضي أبو بكر لا يعم وقيل يعم بالصيغة مثاله قوله : عليه الصلاة والسلام في قتلى أحد زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يحشرون وأوداجهم كل شهيد، وكما لو قال : حرمت الخمر لكونه مسكراً فإنه دماً فإنه كل مسكر لنا، أما عمومه شرعاً بالقياس فلأنه ثبت التعبد بالقياس وما ذكرناه ظاهر في استقلال العلة بالعلية فوجب اتباعها وإثبات الحكم حيث تثبت وهو المراد. وأما عدم عمومه صيغة فلأن العموم لو كان بالصيغة لكان قول القائل : أعتقت غانماً لسواده يقتضي عتق جميع السودان من عبيده لأنه بمثابة أعتقت كل أسود واللازم باطل إذ لا قائل به احتج القاضي بأنه يحتمل أن يكون جزء العلة والجزء الآخر خصوصية المحل حتى تكون العلة شهادة قتلى أحد أو إسكار الخمر فلا يعم. الجواب إن هذا مجرد احتمال فلا يترك به الظاهر والتعليل ظاهر في الاستقلال كسائر العلل المنصوصة احتج الآخر وهو القائل إنه يعم صيغة بأنه لا فرق بين قولنا حرمت الخمر لإسكاره وقولنا حرمت المسكر لإسكاره عرفاً والمفهوم منهما واحد والثاني يعم كل مسكر فيجب أن يعم الأول أيضاً الجواب منع عدم الفرق لأن الأول خاص بالخمر صيغة والثاني عام لكل مسكر وإن أراد أنه لا فرق في الحكم لم ينفعه لأن ذلك بالشرع ولا يلزم كونه بالصيغة . قال :
(مسألة الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق لأن مفهومي الموافقة والمخالفة عام فيما سوى المنطوق به ولا يختلفون فيه ومن نفى العموم كالغزالي أراد أن العموم لم يثبت في المنطوق به ولا يختلفون فيه أيضاً أقول : الذين قالوا بالمفهوم اختلفوا في أن له عموماً أم لا
۱۹۹
ص ١٩٩