شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ١٩٦

مع مقتضاه الاستغناء فالمقتضي إذا كان ثمة تقديرات متعددة يستقم الكلام بكل واحد منها فلا عموم له في فلا يقدر الجميع بل يقدروا حد بدليل فإن لم يوجد دليل معين لأحدهما كان مجملاً بينهما وأما المقتضى إذا تعين بدليل فهو كظهوره إذ لا فرق بين الملفوظ والمقدر في إفادة المعنى فإن كان ظاهره عاماً فهو عام وإلا فلا فقد اختار أن له عموماً وذلك أيضاً مما اختلف فيه وقد ذكر في مثاله قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»(۱) ولا يستقيم بلا تقدير لوقوعهما من الأمة وثمة تقديرات متعددة بحسب كل حكم دنيوي كالعقوبة والضمان وغيرهما وأخروي كالحساب والعقاب وغيرهما لنا لو أضمر الجميع لأضمر واللازم باطل أما الملازمة فلأن الحاجة تندفع بالبعض دون الآخر فكان الآخر مستغني عنه . وأما انتفاء اللازم فلأن الإضمار لما كان للضرورة وجب أن يقدر بقدرها قالوا أولاً أقرب مجازاً إلى الخطأ والنسيان باعتبار رفع المنسوب إليهما المقتضي ارتفاع ذاتهما إنما هو عموم أحكامهما فإن نفي جميع الأحكام يجعلهما كالعدم فكأن الذات قد ارتفعت بخلاف نفي البعض فوجب الحمل عليه للاتفاق على أنه إذا تعذرت الحقيقة وتعذر المجاز حمل على الأقرب وذلك معنى إضمار الجميع الجواب أن باب غير الإضمار في المجاز أكثر من باب الإضمار فوجب المصير إليه وعدم إضمار شيء من المقدرات فيقع التعارض بين دليلكم المثبت للجميع ودليلنا النافي للجميع ويبقى دليلنا المثبت للبعض سالماً فيجب العمل به قوله باعتبار رفع إشارة إلى أن المجازات ربما تساوت نسبتها إلى المعنى الحقيقي باعتبار ذاته فلا يكون بعضها أقرب ويصير بعضها أقرب في موضع مخصوص باعتبار أمر مما ينسب إليه أو غيره وههنا صار المجاز أقرب باعتبار ما نسب إليهما وإن لم يكن أقرب باعتبار مفهوم الخطأ والنسيان ويكفينا في الترجيح هذا القدر ولا يجب القرب بالنظر إلى ذاته. قالوا ثانياً إذا قيل ليس للبلد سلطان فهم نفي جميع الصفات المعتبرة فيه من العدل والسياسة ونفاذ الحكم وغيرها فكذلك ههنا الجواب أنه قياس في العرف فلا يصح إذ قد يحصل العرف في عبارة دون عبارة ولا جامع في مثله قالوا ثالثاً ليس بعض المقدرات أولى بالإضمار من البعض فيجب تقدير الكل وإلا لقدر البعض إما معيناً ويلزم التحكم أو مبهماً ويلزم الإجمال وكلاهما محذور الجواب المقدر بعض غير معين والتعيين إلى الشارع والإجمال وإن كان خلاف الأصل وجب المصير إليه لأنه واحد وأما التعميم ففيه زيادة الإضمار على الواحد وفيه إضمارات متعددة كل واحد منها خلاف الأصل فكان الإجمال أقرب من التعميم لقلة مخالفة الأصل . معه . قال : (مسألة مثل لا آكل وإن أكلت عام في مفعولاته فيقبل تخصيصه وقال أبو حنيفة رحمه الله : (1) أخرجه ابن ماجه بلفظ : إن الله تجاوز عن أمتي كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي، (الحديث : ۲۰۳۳) . ١٩٦
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.