شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ١٨٣

وذاع ولم ينكره أحد قولهم فهم بالقرائن يؤدي إلى أن لا يثبت للفظ مدلول ظاهر أبداً والاتفاق فيمن دخل داري فهو حر أو طالق أنهم يعم وأيضاً كثرة الوقائع واستدل بأنه معنى ظاهر محتاج إلى التعبير عنه كغيره وأجيب بأنه قد يستغني بالمجاز وبالمشترك) أقول : ذهب الشافعي رحمه الله المحققين إلى أن لعموم له صيغة موضوعة له حقيقة وتحرير محل وجميع النزاع كما في الأمر وحاصله راجع إلى الصيغ المخصوصة التي سنذكرها هل هي للعموم أم لا، فقال الأكثر له صيغة هي حقيقة فيه وقال قوم الصيغة حقيقة للخصوص وهي في مجاز وقال الأشعري تارة بأنها مشتركة وتارة بالوقف وقيل بالوقف في الأخبار دون الأمر العموم هذه والنهي وقال القاضي بالوقف إما على أنا لا ندري أوضع لها أم لا أو ندري أنه وضع لها ولا ندري أحقيقة منفرداً أو مشتركاً أم مجاز ثم الصيغة الموضوعة له عند المحققين هي فمنها أسماء الشروط والاستفهام نحو من وما ومهما وأينما ومنها الموصولات نحو من وما والذي ومنها الجموع المعرفة تعريف جنس لا عهد والجموع المضافة نحو العلماء وعلماء بغداد ومنها اسم الجنس كذلك أي معرفاً تعريف جنس أو مضافاً ومنها النكرة في سياق النفي دون الإثبات نحو ما من رجل لنا أن السيد إذا قال لعبده لا تضرب أحداً فهم منه العموم حتى لو ضرب واحداً عد مخالفاً والتبادر دليل الحقيقة فالنكرة في النفي للعموم حقيقة فللعموم صيغة وأيضاً لنا أنا نقطع بأن العلماء لم يزالوا يستدلون بمثل ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا [المائدة : ۳۸]، ﴿ الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا [النور: ۲] يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ [النساء: ١١] ومنه احتجاج عمر في قضية قتال أبي بكر مانعي الزكاة بقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوه فقد حفنوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه»(۱) القتال واحتج عليه بذلك وقرره وعدل إلى الاحتجاج وهو أنه منعه عن بقوله: «إلا بحقه والزكاة من حقه فدل أنهما فهما منه العموم في وجوب القتال قبل أن يقولوا لا إله إلا الله وعدمه بعده ومنه احتجاج أبي بكر بقوله : الأئمة من قريش وقرره الصحابة ومنه احتجاج أبي بكر بقوله : نحن معاشر الأنبياء لا نورث وشاع ذلك وذاع ولم ينكره أحد ولولا أن الصيغة للعموم لما كان فيه حجة في الصور الجزئية لأنك إذا قلت بعض الأئمة من قريش لم يلزم منه أن يكون من غيرهم إمام فكان ينكر الاحتجاج به عادة واعترض عليه بأن ذلك إنما فهم بالقرائن والجواب أن فتح هذا الباب يؤدي إلى أن لا يثبت للفظ مفهوم ظاهر لجواز أن يفهم بالقرائن فإن الناقلين لها لم ينقلوا نص الواضع بل أخذوا الأكثر من تتبع موارد الاستعمال والتحقيق أن التجويز لا ينافي الظهور وقد يقال في مثل والسارق أنه فهم العموم لترتب الحكم على الوصف المشعر بالعلية أو بأنه علم أنه التمهيد قاعدة كما رجم ماعزاً فعلم العموم لأنه شارع وأما لقوله : حكمي) على الواحد حكمي على (1) أخرجه البخاري كتاب الإيمان، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة (الحديث : ٢٤). ومسلم : كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله (الحديث : ٢٩). ۱۸۳
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.