شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ١٨١

لفظ (قال : العام والخاص أبو الحسين العام اللفظ المستغرق لما يصلح له وليس بمانع لأن نحو عشرة ونحو ضرب زيد عمراً يدخل فيه الغزالي اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعداً وليس بجامع لخروج المعدوم والمستحيل لأن مدلولهما ليس بشيء والموصولات لأنها ليست بلفظ واحد ولا مانع لأن كل مثنى يدخل فيه ولأن كل معهود ونكرة يدخل فيه وقد يلتزم هذين والأولى ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقاً ضربة فقوله: اشتركت فيه ليخرج نحو عشرة ومطلقاً ليخرج المعهودون وضربة ليخرج نحو رجل والخاص بخلافه أقول : من أقسام المتن العام والخاص فتكلم فيهما وبدأ بحد العام. قال أبو الحسين البصري : العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له وزاد بعض المتأخرين بوضح واحد احترازاً عن خروج المشترك إذا استغرق جميع افراد معنى واحد واعترض عليه بأنه ليس بمانع لأن نحو عشرة ومائة يدخل فيه وكذلك ضرب زيد عمراً لأنه يستغرق ما يصلح له إذ لا يخرج عنه شيء من المتعدد والذي يمكن أن يفيده وهو معنى الاستغراق مع أنه ليس بعام ولا يخفى عليك أن ما يصلح له عشرة جميع العشرات لا ما يتضمنه من الأحاد وعشرة لا يستغرقها إنما يتناولها تناول صلوحية على البدل والجملة لا تصلح لمعاني أجزائها. وقال الغزالي : العام اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعداً وفوائد القيود ظاهرة واعترض عليه بأنه ليس بجامع ولا مانع أما أنه ليس بجامع فلخروج المعدوم والمستحيل فإنه عام ومدلوله ليس بشيء وأيضاً الموصولات بصلاتها من العام وليس بلفظ واحد وأما أنه ليس بمانع فلأن كل مثنى يدخل في الحد مع أنه ليس بعام وأيضاً فكل جمع المعهود أو لنكرة يدخل فيه وليس بعام إلا أن الغزالي يلتزم هذين ويرى أن المعهود والنكرة عامان فلا يرد عليه وقد يجاب عن الأول بأن المستحيل والمعدوم شيء لغة وإن لم يكن شيئاً بالمعنى المتنازع فيه في الكلام وهو كونه متقرراً حال العدم وعن الثاني بأن الموصولات هي التي يثبت لها العموم والصلات مبينة لأن الموصولات مبهمة لا يعلم إنها إلا بالصلة أو المراد باللفظ الواحد أن لا يتعدد بتعدد المعاني وعن الثالث بأن المثنى تناوله لكل اثنين تناول احتمال لا تناول دلالة إلا بقرينة فلا يكون هو الدال بل معها وأيضاً لا يصدق عليه أنه يدل على معنيين فصاعداً إذ لا يصلح لما فوق الاثنين وعن الرابع يعلم مما ذكرنا أو يلتزم كما مر ثم ذكر المصنف أن الأولى أن يقال العام ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقاً ،ضربة فقوله : ما دل كالجنس وقوله على مسميات أخرج نحو زيد وقوله باعتبار أمر اشتركت فيه ليخرج نحو عشرة فإن العشرة دل على آحاده لا باعتبار أمر اشتركت فيه لأن آحاد العشرة أجزاء العشرة لا جزئيات فلا يصدق على واحد واحد أنه عشرة، وقوله مطلقاً ليخرج المعهود فإنه يدل على مسميات باعتبار ما اشتركت فيه مع قيد خصصه بالمعهودين قوله ضربة أي دفعة واحدة ليخرج نحو رجل وامرأة فإنه يدل على مسمياته لا دفعة بل دفعات على البدل قال : لماذا هي جمع ۱۸۱
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.