بالفور، الجواب أن ذلك محمول على أفضلية المسارعة والاستباق لا على وجوبهما وإلا وجب الفور فلم يكن مسارعاً ومستبقاً لأنهما إنما يتصوران في الموسع دون المضيق لا يقال لمن قيل له صم غداً فصام أنه سارع إليه أو استبق القاضي احتج بما تقدم في الواجب الموسع من أنه ثبت في الفعل والعزم حكم خصال الكفارة والجواب ما مر من أنه مطيع بخصوص الفعل ويجب العزم من حيث هو من أحكام الإيمان الإمام قال طلب الفعل محقق وجواز التأخير مشكوك فيه الاحتمال أن يكون للفور فيعصى بالتأخير فوجب البدار إليه ليخرج عن العهدة بيقين الجواب أن جواز التأخير لا نسلم أنه مشكوك فيه بل التأخير جائز حقاً بما ذكرنا من الأدلة قال :
(مسألة اختيار الإمام والغزالي رحمهما الله أن الأمر بشيء معين ليس نهياً عن ضده ولا يقتضيه عقلاً وقال القاضي ومتابعوه نهى عن ضده ثم قال يتضمنه ثم اقتصر وقال القاضي والنهي كذلك فيهما ثم منهم من خص الوجوب دون الندب لنا لو كان الأمر نهياً عن الضد أو يتضمنه لم يحصل بدون تعقل الضد والكف عنه لأنه مطلوب النهي ونحن نقطع بالطلب مع الذهول عنهما واعترض بأن المراد الضد العام وتعقله حاصل لأنه لو كان عليه لم يطلبه وأجيب بأن طلبه في المستقبل ولو سلم فالكف واضح أقول : قد اختلف في الأمر بالشيء هل هو نهي عن الضد وليس الكلام في هذين المفهومين لتغايرهما لاختلاف الإضافة قطعاً ولا في اللفظ إنما النزاع في أن الشيء المعين إذا أمر به فهل ذلك الأمر نهي عن الشيء المعين المضاد له أو لا ؟ فإذا قال تحرك فهل هو في المعنى بمثابة أن يقول لا تسكن اختيار الإمام والغزالي أنه ليس نفس النهي عن ضده ولا يتضمنه عقلاً أيضاً وهو المختار وقال القاضي ومتابعوه أولاً أنه نفس النهي عن ضده وقالوا آخراً أنه يتضمنه ثم اقتصر قوم على هذا وزاد القاضي ومتابعوه عليه فقالوا والنهي كذلك في الوجهين فقالوا أولاً النهي عن الشيء نفس الأمر بضده وآخراً أنه يتضمنه ثم القائلون بأن الأمر بالشيء نهي عن الضد على الوجهين منهم من عمم القول في أمر الوجوب والندب فجعلهما نهياً عن الضد تحريماً وتنزيهاً ومنهم من خص أمر الوجوب فجعله نهياً عن الضد تحريماً دون الندب لنا لو كان الأمر بالشيء نهياً عن ضده أو متضمناً له لم يحصل بدون تعقل الضد والكف عنه واللازم منتف أما الملازمة فلأن الكف الضد هو مطلوب النهي ويمتنع أن يكون المتكلم طالباً لأمر لا يشعر به فيكون الكف عن الضد متعقلاً له وما ذلك إلا بتعقل مفرديه وهما الضد والكف عنه وأما انتفاء اللازم فلأنا نقطع بطلب حصول الفعل مع الذهول عن الضد والكف عنه واعترض عليه بأن المراد بالضد ههنا هو الضد العام لا الأضداد الجزئية والذي يذهل عنه هو الأضداد الجزئية وأما الضد العام فتعقله حاصل لأن المأمور لو كان على الفعل وملتبساً به لم يطلبه الأمر منه لأنه طلب الحاصل فإذاً إنما يطلبه إذا علم أنه ملتبس بضده لا به وأنه يستلزم تعقل ضده الجواب إنما يطلب منه الفعل في المستقبل فلا يمنع الالتباس به في
عن
۱۷۰
ص ١٧٠