والمطلوب بخلافه أي يتقدمه تصديق يتوقف عليه وهو دليله فيطلب بالدليل. واعلم أنه لا يلزم من توقف التصور على تصور مفرداته أن تطلب بل قد تكون حاصلة من غير سبق طلب، ولا نظر قال :
(وأورد على التصور إن كان حاصلاً فلا طلب وإلا فلا شعور به فلا طلب وأجيب بأنه يشعر بها وبغيرها والمطلوب تخصيص بعضها بالتعيين وأورد ذلك على التصديق وأجيب بأنه يتصور النسبة بنفي، أو إثبات، ثم يطلب تعيين أحدهما ولا يلزم من تصور النسبة حصولها وإلا لزم النقيضان أقول : قد أورد على التصور أنه لا مطلوب منه لأنه إما حاصل فلا يطلب لكونه تحصيلاً للحاصل وإما غير حاصل فلا شعور به فلا يطلب لا يقال إنه حاصل من وجد دون وجه لأنه يعود الكلام فيما يطلب من وجهيه بل الجواب أنه يشعر بها أي بمفرداته التي ذكر أنها تطلب لتعرف متميزة وبغيرها مفصلة ويطلب تخصيص بعضها بالتعيين كمن يرى أشخاصاً كثيرة فيهم زيد ولا يعرفه بعينه فيسأل عنه من يعرفه فيضع يده على أحدهم ويقول زید هو هذا أو يعرفه بعلامة علمها لزيد دون من عداه والتحقيق أنه ليس كل متصور متصوراً تفصيلاً أي تصوراً حاضراً بل منه ما هو كالمخزون المعرض عنه يلتفت إليه بالقصد فيحضر فإذا استحضر جملة منه ورتبت حصل مجموع لم يكن كمن يبني بناء ثم ربما انتقل الذهن منه إلى غيره مما كان مغفولاً عنه أو متوجهاً إليه ليعقله بوجه آخر كما ينتقل من الحر إلى الحارّ ومن الصوت إلى المصوّت وقد أورد على التصديق مثله فقيل لا مطلوب منه لأنه إما حاصل أو غير مشعور به كما تقدم والجواب أنه يتصور النسبة نفياً أو إثباتاً والمطلوب أحدهما وذلك أن العلم بالنسبة من جهة تصورها غير العلم بحصولها وإلا لزم من تصورها العلم بحصولها فإذا تصورنا النفي والإثبات فشككنا فيهما أو حكمنا بتنافيهما لزم اجتماع النفي والإثبات وهما نقيضان قال :
تعیین
( ومادة المركب مفرداته وصورته هيئته الخاصة :أقول : لكل مركب مادة وهي كالخشب للسرير وصورة وهي كالهيئة السريرية له فمادته مفرداته التي يحصل هو من الثنامها وصورته الهيئة الخاصة الحاصلة من التئامها ثم إن ذلك قد يكون زائداً على مجموع المفردات كالمزاج الحاصل الأجزاء المعجون الذي به تظهر آثاره وقد لا يكون كهيئة العشرة لآحادها . فإن العشرة وإن كانت غير كل واحد فليست إلا مجموع الآحاد ولم تحصل لها بعد الالتئام كيفية زائدة اللهم إلا بحسب التعقل إن كان . قال :
(والحد (۱) حقيقي ورسمي ولفظي فالحقيقي ما أنبأ عن ذاتياته الكلية المركبة والرسمي ما
(1) الحد إنما يذكر جواباً عن سؤال في المحاورات، ولا يكون الحد جواباً عن كل سؤال والسؤال طلب وله ولا محالة مطلوب، وصبغة. والصيغ والمطالب كثيرة، ولكن أمهات المطالب أربعة : المطلب الأول : ما يطلب بصيغة (هل)، ويطلب بهذه الصيغة أمران إما أصل الوجود كقولك: هل الله
١٦
ص ١٦