شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ١٤٥

الراوي على سهوه إذ مع المرجوحية والمساواة لا يترجح طرف الإصابة فلا يحصل الظن، قال : بخصوصه، (ومنها العدالة وهي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة وتتحقق باجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر وبعض الصغائر وبعض المباح وقد اضطرب في الكبائر فروى ابن عمر الشرك بالله وقتل النفس وقذف المحصنة والزنا والفرار من الزحف والسحر وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين المسلمين والإلحاد في الحرم، وزاد أبو هريرة أكل الربا وزاد علي رضي الله عنه : السرقة وشرب الخمر وقيل ما توعد الشارع عليه ، وأما بعض الصغائر فما يدل على الخسة كسرقة لقمة والتطفيف بحبة وبعض المباح كاللعب بالحمام والاجتماع مع الأرذال والحرف الدينية مما لا يليق به ولا ضرورة) أقول : الشرط الرابع عدالة الراوي وهي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة وليس معها بدعة فقولنا دينية ليخرج الكافر، وقولنا محمل على ملازمة التقوى والمروءة ليخرج الفاسق، وقولنا : ليس معها بدعة ليخرج المبتدع إذ هؤلاء لا تقبل روايتهم وهذه لما كانت هيئة نفسية خفية فلا بد لها من علامات تتحقق بها وإنما تتحقق باجتناب أمور أربعة : الكبائر والإصرار على الصغائر وبعض الصغائر وبعض المباح. أما الكبائر فقد اضطرب فيها الرواة، فروى ابن عمر رضي الله عنهما تسعة : الشرك بالله وقتل النفس بغير حق وقذف المحصنة والزنا والفرار من الزحف والسحر وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين المسلمين والإلحاد في الحرم. وزاد أبو هريرة أكل الربا، وزاد علي رضي الله عنه : السرقة وشرب الخمر وربما قيل الكبيرة كل ما توعد عليه الشارع ،بخصوصه وقال بعض : كل ما كان مفسدته مثل مفسدة أقلها مفسدة أو أكثر منه فإن مفسدة دلالة الكفار إلى المسلمين ليستأصلوهم أكثر من مفسدة الفرار من الزحف ومفسدة إمساك المحصنة ليزني بها أكثر من مفسدة القذف، ويمكن أن يقال هو ما يدل على قلة المبالاة بالدين دلالة أدنى ما ذكر من الأمور وأما الإصرار على الصغائر فمرجعه العرف وبلوغه مبلغاً ينفي الثقة وأما ترك بعض الصغائر فالمراد منها ما يدل على خسة النفس ودناءة الهمة كسرقة لقمة والتطفيف في الوزن بحبة وأما ترك بعض المباح فالمراد ما يدل على مثل ذلك كاللعب بالحمام والاجتماع مع الأرذال والحرف الدنيئة كالدباغة والحجامة والحياكة ممن لا يليق به ذلك من غير ضرورة تحمله على ذلك لأن مرتكبها لا يجتنب الكذب غالباً . قال : (وأما الحرية والذكورة وعدم القرابة والعداوة فمختص بالشهادة أقول : هذه شروط في الرواية والشهادة وتعتبر في الشهادة شروط لا تعتبر في الرواية كالحرية والذكورة والعدد وعدم القرابة للمشهود له وعدم العداوة للمشهود عليه لأن أمر الشهادة أخلق بالاحتياط لقوة البواعث عليه من الطمع والاهتمام بأمر الخصومات ولأنه خاص فالمحبة والعداوة تؤثران فيه والخبر عام وأيضاً فالمساهلة فيها بخصوصها أكثر ولذلك نرى من كثرة شهود الزور ما لا ١٤٥
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.