المراد ومعنى التجويز العقلي : أنه لو قدر لم يلزم منه محال لنفسه لا أنه محتمل أقول : وأما القائلون بأنه يحد فقد ذكروا له حدوداً. وأصحها أنه صفة توجب لمحلها تمييزاً لا يحتمل النقيض بوجه وهذا يتناول التصور إذ لا نقيض له والتصديق اليقيني إذ له نقيض ولا يحتمله، ثم من كان يرى رأي (1) الأشعري يقتصر على هذا فيدخل فيه إدراك الحواس، كالسمع والبصر، وإلا زاد في الحد قيداً فقال تمييزاً في الأمور المعنوية فيخرج لأن تمييزها في الأمور العينية الخارجية وقد اعترض على هذا الحد بالعلم بالأمور العادية، ككون الجبل حجراً فإنه علم ويحتمل النقيض لجواز انقلاب الجبل ذهباً مثلاً لتجانس الجواهر واستوائها في قبول الصفات مع ثبوت القادر المختار وهما يوجبان جواز ذلك، وأجاب (۲) بالمنع وأسند بأن الشيء يمتنع أن يكون في الزمن الواحد حجراً وذهباً بالضرورة فإذا علم بالعادة كونه حجراً في وقت استحال أن يكون في ذلك الوقت ذهباً وإذا علم كونه حجراً دائماً استحال أن يكون ذهباً في شيء من الأوقات ونفي احتمال النقيض في نفس الأمر في جميع العلوم ضروري نعم إنه يحتمل النقيض بمعنى أنه لو قدر بدله نقيضه لم يلزم منه محال لنفسه وذلك لا يوجب الاحتمال كما في حصول الجسم في حيزه واختصاصه بحركة ركته أو سكونه إذا علم بالحس فإنه لو قدر نقيضه في ذلك الوقت يلزم منه محال مع أن نقيضه في ذلك الوقت غير محتمل والتحقيق : أن احتمال متعلقه لنقيض الحكم الثابت فيه، لا يستلزم جزماً مطابقاً لأمر يوجبه من حس وغيره، قال: بعينه
أن لا
أحدهما
بأن الواقع يجزم واعلم أن ما عنه الذكر الحكمي، إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أولاً، الثاني العلم، والأول: إما أن يحتمل النقيض عند الذكر لو قدّره أو لا والثاني الاعتقاد : فإن طابق فصحيح، وإلا ففاسد والأول إما أن يحتمل النقيض وهو راجح أو لا فالراجح الظن، والمرجوح الوهم، والمساوي الشك، وقد علم بذلك حدودها أقول : إذا قلت: زيد قائم أو ليس بقائم، فقد ذكرت حكماً وهو الذكر الحكمي وهو ينبيء عن أمر في نفسك من إثبات أو نفي وهو ما عنه الذكر الحكمي وربما يسمى الذكر النفسي وله نقيض فللإثبات النفي وللنفي الإثبات ولذلك متعلق هو طرفاه فنقول ما عنه الذكر الحكمي سواء صدر عنه الذكر الحكمي :أولاً: إما أن يحتمل متعلقه النقيض أي : نقيض ما عنه الذكر الحكمي بوجه من الوجوه أو لا والثاني العلم والأول: إما أن يكون بحيث لو قدر الذاكر النقيض لكان محتملاً عنده أو لا، والثاني هو الاعتقاد، وهو: إن كان مطابقاً للواقع فاعتقاد وإلا فاعتقاد صحيح فاسد، والأول: إما أن يحتمل النقيض وهو راجح أو لا بل مرجوح أو مساو فالراجح : الظن، والمرجوح الوهم والمساوي: الشك، وإنما جعل المورد ما عنه الذكر الحكمي دون
،
(1) أن إدراك الحواس قسم من العلم.
(٢) أي تماثلها في التركيب في أصول الأجسام.
12
ص ١٤