شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ١٣٦

لشخص صحيح بشرط أن يتساويا من كل وجه وذلك بعيد عادة أقول : قال القاضي أبو بكر وأبو الحسين البصري: كل خبر أفاد علماً بواقعة لشخص فمثله يفيد العلم بغير تلك الواقعة لشخص آخر وهذا صحيح بشرط تساوي المخبرين والواقعة والمخبر من كل وجه لما علمت من تفاوت إفادته للعلم بتفاوتها وذلك بعيد جداً لتفاوتها عادة قال : (مسألة إذا اختلف التواتر في الوقائع فالمعلوم ما اتفقوا عليه بتضمن أو التزام كوقائع حاتم وعلي رضي الله عنه أقول : إذا كثرت الأخبار في الوقائع واختلف فيها لكن كل واحد منها يشتمل على معنى مشترك بينها بجهة التضمن أو الالتزام حصل العلم بالقدر المشترك ويسمى المتواتر من جهة المعنى وذلك كوقائع حاتم فيما يحكى من عطاياه من فرس وإبل وعين وثوب فإنها تتضمن جوده فيعلم وإن يعلم شيء من تلك القضايا بعينه وكوقائع علي في حروبه من أنه هزم في خبير كذا وفعل في أحد كذا إلى غير ذلك فإنه يدل بالالتزام على شجاعته وقد تواتر ذلك منه وإن كان شيء من تلك الجزئيات لم يبلغ درجة القطع، واعلم أن الواقعة الواحدة لا تتضمن السخاوة ولا الشجاعة بل القدر المشترك الحاصل من الجزئيات ذلك وهو متواتر لا لأن أحدها صدق قطعاً بل العادة قال : خبر الواحد ما لم ينته إلى التواتر وقيل ما أفاد الظن ويبطل عكسه بخبر لا يفيد الظن والمستفيض وهو ما زاد نقلته على ثلاثة أقول : فرغ من الخبر المتواتر فشرع في قسيمه وهو خبر الواحد وذلك ما لم ينتبه إلى حد التواتر كثرت رواته أو قلوا وقيل هو خبر أفاد الظن ويبطل عكسه بخبر لا يفيد الظن وربما لا يراد إذ لا عبرة به فلا يرد ومن الخبر قسم يسم المستفيض وهو ما زاد نقلته على الثلاثة قال : حریم (مسألة قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل بالقرائن لغير التعريف وقيل وبغير قرينة وقال أحمد ويطرد الأكثر لا بقرينة ولا بغيرها لنا لو حصل بغير قرينة لكان عادياً فيطرد ولأدى إلى تناقض المعلومين لوجب تخطئة المخالف وأما حصوله بقرينة فلو أخبر ملك بموت ولد مشرف مع صراخ وجنازة وانتهاك ونحوه لقطعنا بصحته واعترض بأنه حصل بالقرائن ورد بأنه لولا الخبر لجوزنا موت آخر قالوا أدلتكم تأباه قلنا انتفى الأول لأنه مطرد في مثله وانتفى الثاني لأنه يستحيل حصول مثله في النقيض وانتفى الثالث لأنا نخطىء المخالف لو وقع قالوا : قال الله تعالى ولا تقف أن يتبعون إلا الظن فنهى وذم فدل على أنه ممنوع وأجيب بأن المتبع الإجماع وبأنه مؤوّل فيما المطلوب فيه العلم من الدين أقول : قد اختلف في خبر الواحد العدل هل يفيد العلم أولاً والمختار أنه يفيد العلم بانضمام القرائن وعنى بها الزائدة على ما لا ينفك التعريف عنه عادة وقال قوم ويحصل العلم به بغير قرينة أيضاً، ثم اختلفوا فقال أحمد في قول يحصل العلم به بلا قرينة ويطرد أي كلما حصل خبر الواحد حصل العلم وقال قوم لا يطرد أي قد يحصل العلم به لكن ليس كلما حصل حصل العلم به وقال ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.