شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ١٢٩

معاً فيه وذلك محال فيلزم أن لا يوجد خبر وأيضاً فيرد كلام الله سواء أريد الاجتماع أو اكتفى بالاحتمال لأنه لا يحتمل الكذب وأجاب القاضي بأن المراد دخوله لغة أي لو قيل فيه صدق أو كذب لم يخطأ لغة وكل خبر كذلك وإن امتنع صدق البعض أو كذبه عقلاً فاندفع ذلك لكن يرد عليه أن الصدق لغة الخبر الموافق للخبر به والكذب خلافه وهو الخبر المخالف للمخبر به وبهذا عرفهما أهل اللغة فهما لا يعرفان إلا بالخبر فتعريف الخبر بهما دور وارتضاه المصنف وقال لا جواب عنه وله أن يمنع أنهما لا يعرفان إلا به بل هما ضروريان أو هما المطابق نفسيه لمتعلقه وخلافه وإمكان ذكره في تعريفهما لا يضر إذ يمكن في كل خاصة اللهم إلا أن يقصد إلزامهم حيث عرفوه بذلك ولذلك قال : فورد بالفاء ففرع وروده على إرادة صحتهما لغة فتأمل وربما عدل بعضهم عن قولهم يحتمل الصدق والكذب، فقال: يحتمل التصديق أو التكذيب هرباً من ذلك ولا ينفعه إذ يرد عليه أنهما الحكم بالصدق والكذب فما فعل إلا أن وسع الدائرة قيل بل الحكم الإخبار فزاد أن عرفه بنفسه ويرد سؤال آخر وهو أن الحد للإيضاح وهو ينافي أو فإنها للترديد وأنه يوجب الإبهام والجواب : أن المراد بأو ليس هو أن أحدهما واقع ولا نعلمه فيأتي الإبهام بل قبوله لأحدهما فأيهما وقع فهو الخبر ولا إبهام فيه وأقرب الحدود قول أبي الحسين كلام يفيد بنفسه نسبة، قال: وإنما قال بنفسه ليخرج نحو قائم فإنه كلام عنده فإنه عرّف الكلام بأنه المنتظم من الحروف المتميزة المتواضع عليها وهو يشتمل الكلمة وغيرها وهي أن قائم وضارب وعالم مما يتناوله نحوه تفيد نسبة ولكن لا بنفسها بل مع موضوعها ويرد عليه باب قم ونحوه من أقسام الطلب فإنه كلام بالاصطلاحات كلها ويفيد بنفسه من غير ضميمة لأنها جملة تامة نسبة ما بأحد اعتبارين إما لأن القيام منسوب إلى زيد لأن المطلوب هو القيام المنسوب إلى زيد لا مطلق القيام ضرورة وإما لأن الطلب منسوب إلى القائل لأنه يدل على طلب منسوب إليه دون مطلق الطلب ولأبي الحسين (۱) أن يقول أردت بإفادة النسبة أن يعلم منه وقوع النسبة وبنفسه أن يكون هو مدلوله الذي وضع له لا أن يلزم عقلاً وقد صرح بالثاني في المعتمد فخرج نحو قم إما باعتبار نسبة القيام إلى زيد فإذا لم يعلم منه وقوعها وإما باعتبار نسبة الطلب إلى القائل فلأنه عقلي ومؤداه الطلب ثم ذكر أن الأولى في تحديده أن يقال هو الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية ويعني بالخارج ما هو خارج عن كلام النفس المدلول عليه بذلك اللفظ فلا يرد قم لأن مدلوله الطلب نفسه وهو المعنى القائم بالنفس من غير أن يشعر بأن له متعلقاً واقعاً في الخارج وهذا بخلاف طلب القيام لأنه يدل على الحكم بنسبة الطلب إلى المتكلم وله مطابق خارجي هو قيام الطلب بالمتكلم وغير الخبر ما لا يشعر بأن لمدلوله متعلقاً خارجياً (1) أبو الحسين : محمد بن الطيب البصري المعتزلي (أبو الحسين) متكلم أصولي توفي عام (٤٣٦هـ). من تصانيفه المعتمد في أصول الفقه، شرح الأصول الخمسة، ومصنفات أخرى. : ۱۲۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.