شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ١٢٤

، ٧١) والمعروف عام لأنه مفرد محلى باللام فيأمرون بكل معروف فلا يكون معروفاً وإلا لأمروا به فلا يجوز المصير إليه والجواب : المعارضة بقوله: ﴿وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ) [التوبة : ٧١] فلو كان منكراً لنهوا عنه بعين ما ذكرتم واللازم منتف . قال : (مسألة اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول بعد أن استقر خلافهم قال الأشعري وأحمد والإمام والغزالي رحمهم الله : ممتنع وقال بعض المجوزين: حجة والحق أنه بعيد إلا في القليل كالاختلاف في أم الولد ثم زال وفي الصحيح أن عثمان رضي الله عنه كان ينهى عن المتعة. قال البغوي ثم صار إجماعاً لأشعري العادة تقضي بامتناعه، وأجيب بمنع العادة بالوقوع، قالوا: لو وقع لكان حجة فيتعارض الإجماعان لأن استقرار اختلافهم دليل إجماعهم على تسويغ كل منهما وأجيب بمنع الإجماع الأول ولو سلم فمشروط بانتفاء القاطع كما لو لم يستقر خلافهم المجوز وليس بحجة لو كان حجة لتعارض الإجماعان وقد تقدم. قالوا: لم يحصل الاتفاق وأجيب بأنه يلزم إذا لم يستقر خلافهم، قالوا: لو كان حجة لكان موت الصحابي المخالف يوجب ذلك لأن الباقي كل الأمة الأحياء، وأجيب بالالتزام والأكثر على خلافه الآخر لو لم يكن حجة لأدى إلى أن تجتمع الأمة الأحياء على الخطأ والسمعي يأباه وأجيب بالمنع والماضي ظاهر الدخول لتحقق قوله بخلاف من لم يأت أقول : إذا اختلف أهل العصر الأول على قولين واتفق أهل العصر الثاني على أحدهما بعدما استقر خلافهم وقال كل بمذهب فقد اختلف فيه، فقال: الأشعري وأحمد والإمام والغزالي أنه يمتنع حصوله وجوزه بعضهم ثم اختلف فيه فقال بعضهم حجة وبعضهم ليس بحجة والحق (۲) يمتنع بعده أنه بعيد إلا في القليل من المسائل يعني أنه وإن بعد فلا مثله وقد يقع قليلاً أما فلأنه لا يكون إلا عن جلي ويبعد غفلة المخالف عنه وأما أنه قد وقع فكاختلاف الصحابة في أمهات الأولاد (۱) ثم أجمع من بعدهم على المنع منه وفي الصحيح أن عمر كان يمنع عن بيع المتعة أي متعة الحج إلى العمرة قال البغوي ثم صار إجماعاً أي صار جوازه مجمعاً عليه قال الأشعري : العادة تقضي بامتناع الاتفاق على ما استقر فيه الخلاف إذ لا يزال إحدى الطائفتين تصر على مذهبها الجواب منع قضاء العادة فيه ولو امتنع لم يقع وقد وقع المانعون لوقوعه قالوا لو وقع كان حجة لتناول الأدلة له فيتعارض الإجماعان إجماع هؤلاء (۱) مذهب الفقهاء في حكم هذا التفريق ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أن التفريق بالبيع حرام. أما مذهب أبي حنيفة ومحمد أن البيع جائر مفيد للحكم بنفسه لكنه مكروه والبائع أثم بالتفريق ومذهب أبي يوسف أن البيع فاسد في الوالدين والمولودين جائز في سائر ذوي الأرحام. وروي فاسد أن البيع . في ذلك. أما عند مالك فيجب الفسخ أما عند الشافعي وأحمد البيع باطل [فتح باب العناية : ج۲، جميع ص ٣٤٨]. عنه (۲) البغوي: الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بابن الفراء البغوي الشافعي (أبو محمد) فقيه، محدث، مفسر، توفي عام (٥١٦هـ). من تصانيفه : التهذيب في فروع الفقه الشافعي، شمائل النبي المختار معالم التنزيل في التفسير . ١٢٤
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.