قطعاً لقضت العادة بامتناع الاتفاق على قبولها وبامتناع تقديمه بها على القاطع وهذا لم يستحسنه لأن قبول الأمة لها لا يخرجها عن الآحاد فلا يصح إسناد الإجماع إليها ولعل تقديم الإجماع على القاطع بغيرها لا بها قال : (واستدل إجماعهم يدل على قاطع في الحكم لأن العادة امتناع اجتماع مثلهم على مظنون وأجيب بمنعه في الجلي وإخبار الآحاد بعد العلم بوجوب العمل بالظاهر أقول : استدل إمام الحرمين على حجيته بأن الإجماع يدل على وجود دليل قاطع في الحكم المجمع عليه لأن العادة تقضي بامتناع اجتماع مثلهم على مظنون فيكون الحكم حقاً وهو المطلوب والجواب: لا نسلم قضاء العادة بذلك وإنما يمتنع اتفاقهم على مظنون إذا دق فيه النظر وأما في القياس الجلي وإخبار الآحاد بعد العلم بوجوب العمل بالظواهر فلا، قال: (المخالف تبياناً لكل شيء فردوه ونحوه وغايته الظهور وبحديث معاذ حيث لم يذكره رضي الله عنه وأجيب بأنه لم يكن حينئذ (حجة أقول : المخالفون احتجوا بوجهين قالوا أولاً: قال الله تعالى : (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ۸۹] فلا مرجع في
للأمة
عن
تبيان الأحكام إلا إليه والإجماع غيره وقال أيضاً: ﴿فَإِن لَنَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء : ٥٩] فلا مرجع غير الكتاب والسنة ويمكن منع ظهوره فيما أراد بأن الأول لا ينافي كون غيره أيضاً تبياناً ولا كون الكتاب تبياناً لبعض الأشياء بواسطة الإجماع، والثاني: بأنه يختص بما فيه النزاع والمجمع عليه ليس كذلك أو يختص بالصحابة وإن سلم فغايته الظهور ولا يقاوم القاطع قوله ونحوه إشارة إلى قوله لا تأكلوا أن تقولوا لا تقتلوا مما ورد نهياً عاماً خطأ ما ولولا جوازه منهم لما أفاده والجواب بعد كونه منعاً لكل واحد لا للكل وعدم استلزام النهي والجواز أنه ظاهر كما مر قالوا ثانياً يدل عليه حديث معاذ وهو أنه أهمل الإجماع عند ذكر الأدلة إذ سأله النبي عليه الصلاة والسلام عنها وأقره النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أنه ليس بدليل الجواب أنه إنما لم يذكره لأنه حينئذ لم يكن حجة لعدم تقرر المأخذ من الكتاب والسنة بعد ولا يلزم أن لا يكون حجة بعد الرسول وتقرر المأخذ، قال: (مسألة) وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقاً والمختار أن المقلد كذلك وميل القاضي إلى اعتباره وقيل يعتبر الأصولي وقيل الفروعي لنا لو اعتبر لم يتصور وأيضاً المخالفة عليه حرام فغايته مجتهد خالف وعلم عصيانه أقول : القائلون بالإجماع أجمعوا على أن لا عبرة بالخارج عن ملة الإسلام ولا بوفاق من سيوجد من الأمة وإلا لم يعلم إجماع قط والأدلة المتقدمة السمعية والعقلية تدل على ذلك وأما المقلد فالأكثر على أنه لا يعتبر وإن حصل طرفاً صالحاً من العلوم التي لها مدخل في الاجتهاد وميل القاضي إلى اعتباره وقيل يعتبر الأصولي دون الفروعي وقيل يعتبر الفروعي دون الأصولي لنا لو اعتبر وفاقهم لم يتصور إجماع إذ العادة تمنع ،وفاقهم ولنا أيضاً أنه عند اتفاق المجتهدين يحرم على المقلد المخالفة قولاً وفعلاً قطعاً فغايته أنه مجتهد خالف وعلم عصيانه بالمخالفة ولا يعتد بمخالفة ذلك
۱۱۲
ص ١١٢