من
ادعى
العلماء
قاطع يوجب تقدير نص فيه وإجماع الفلاسفة وإجماع اليهود وإجماع النصارى غير وارد لا يقال أثبتم الإجماع بالإجماع إذا أثبتم الإجماع بنص يتوقف عليه لأن المثبت كونه حجة ثبوت نص عن وجود صورة منه بطريق عادي لا يتوقف وجودها ولا دلالتها على ثبوت كونه حجة فلا دور ومنها أجمعوا على تقديمه على القاطع فدل على أنه قاطع وإلا تعارض الإجماعان لأن القاطع مقدم فإن قيل يلزم أن يكون المحتج عليه عدد التواتر لتضمن الدليلين ذلك قلنا إن سلم فلا يضر أقول : المقام الرابع النظر في حجيته وأنه حجة عند العلماء، فإن قيل جميع فقد خالف النظام والشيعة وبعض الخوارج قلنا لا عبرة بمخالفتهم لأنهم قليلون من أهل الأهواء والبدع قد نشؤوا بعد الاتفاق فإن قيل فقد قال أحمد وهو من جملة الأئمة الإجماع فهو كاذب قلنا : هو منه استبعاد لوجوده أو للاطلاع عليه ممن يزعمه دون أن يعلمه غيره لا إنكار لكونه حجة والأدلة على حجيته كثيرة منها أنهم أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف للإجماع فدل على أنه حجة فإن العادة تحكم بأن هذا العدد الكثير من المحققين لا يجمعون على القطع في شرعي بمجرد تواطؤ أو ظن بل لا يكون قطعهم إلا عن قاطع فوجب الحكم بوجود نص قاطع بلغهم في ذلك فيكون مقتضاه وهو خطأ المخالف له حقاً وهو يقتضي حقيقة ما عليه الإجماع وهو المطلوب وأورد عليه نقضاً إجماع الفلاسفة على قدم العالم وإجماع اليهود على أنه لا نبي بعد موسى وإجماع النصارى على أن عيسى قد قتل ووجه وروده ظاهر والجواب : أن إجماع الفلاسفة عن نظر عقلي وتعارض الشبه واشتباه الصحيح والفاسد فيه كثير وأما في الشرعيات فالفرق بين القطعي والظني بين لا يشتبه على أهل المعرفة والتمييز وإجماع اليهود والنصارى عن الاتباع لآحاد الأوائل لعدم تحقيقهم والعادة لا تحيله بخلاف ما ذكرنا وبالجملة فإنما يرد نقضاً إذا وجد فيه ما ذكرنا من القيود وانتفاؤه ظاهر لا يقال على أصل الدليل أنكم إن قلتم أجمعوا على تخطئة المخالف فيكون حجة فقد أثبتم الإجماع بالإجماع وإن قلتم الإجماع دل على نص قاطع في تخطئة المخالف فقد أثبتم الإجماع بنص يتوقف على الإجماع ولا يخفى ما فيه من المصادرة على المطلوب لأنا نقول : المدعي كون الإجماع حجة والذي ثبت به ذلك هو وجود نص قاطع دل عليه وجود صورة من الإجماع يمتنع عادة وجودها بدون ذلك النص سواء قلنا الإجماع حجة أم لا وثبوت هذه الصورة من الإجماع ودلالتها العادية على وجود النص لا يتوقف على كون الإجماع حجة فما جعلنا وجوده دليلاً على حجية الإجماع لا يتوقف على حجيته لا ولا دلالته فاندفع الدور ومنها أنهم أجمعوا على أنه يقدم على القاطع وأجمعوا على أن غير القاطع لا يقدم على القاطع بل القاطع هو المقدم على غيره فلو كان غير قاطع لزم تعارض الإجماعين وأنه محال عادة فإن قيل على الدليلين مقتضاهما أن الإجماع حجة إذا بلغ المجمعون عدد التواتر فإن غيره لا يقطع بتخطئة مخالفه ولا يقدم على القاطع إجماعاً، فالجواب : أن الدليل ناهض في إجماع المسلمين من غير تقييد ولا اشتراط فإنهم خطؤوا المخالف وقدموه على القاطع مطلقاً من غير تعرض لعدد التواتر وإن سلم فلا يضرنا إذ
وجوده
۱۱۰
ص ١١٠