شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ١٠٣

فخلعنا فأقرهم على ذلك وأخبرهم أن جبريل عليه الصلاة والسلام أخبره أن في نعله أذى» (۱) أي نجاسة، ولولا وجوب الاتباع لأنكر عليهم ذلك الجواب : الوجوب لم يستفد من فعله بل لأنه من هيئات الصلاة وقد قال : صلوا كما رأيتموني أصلي أو لأنهم فهموا منه القربة وإلا لحرم في الصلاة أو كره فرأوه ندباً لا واجباً، قالوا خامساً لما أمرهم بالتمتع بالعمرة إلى الحج ولم يتمتع هو لم يتمتعوا فقد تمسكوا في ذلك بفعله وإلا لعصوا ثم لم ينكر عليهم ذلك وبين لهم العلة في عدم الفعل مما يختص به فقال: «لو استقبلت ما استدبرت من أمري لما سقت الهدي ) (۲) ، أي لولا أن معي الهدي لأحللت ولكن لا يحل (٢)، حرام حتى يبلغ الهدي محله فدل ذلك على وجوب اتباعه الجواب : أن وجوب المتابعة لم يستفد من فعله فقط بل من قوله : خذوا عني مناسككم أو لأنهم فهموا القربة فرأوه ندباً لا واجباً. قالوا سادساً لما اختلف الصحابة رضي الله عنهم في وجوب الغسل عند إدخال قدراً لحشفة من غير إنزال بعث عمر إلى عائشة يسألها عن ذلك، فقالت: فعلت أنا ورسول الله فاغتسلنا، فأوجبوا الغسل بمجرد فعله الجواب : لم يوجب بمجرد فعله بل إما بقوله صلى الله عليه وسلم : إذا التقى الختانان وجب الغسل (۳) وذلك ظاهر في العموم، فانتفى بعدم التخصيص وإما لأنه بيان لقوله : وإن كنتم جنباً فاطهروا والأمر للوجوب ومثله ليس من محل النزاع في شيء وإما لأنه شرط الصلاة فقد تناوله قوله صلى الله عليه وسلم : صلوا كما رأيتموني أصلي». وأما لفهم الوجوب من قولها بقرينة وهي أنهم سألوها عنه بعد الخلاف فيه أيجب أم لا؟ فلولا إشعار الجواب به لما تطابقا قالوا سابعاً حمله على الوجوب أحوط لنأمن الإثم قطعاً فيجب الحمل عليه كما في صلاة نسيها ولم تتعين عنده فإنه يجب عليه الخمس احتياطاً وكما لو طلق واحدة من نسائه لا بعينها فإنه يجب عليه ترك الجميع احتياطاً إلى أن أجيب عنه بأن الاحتياط فيما لا يحتمل التحريم ورد بوجوب صوم الثلاثين إذا غم الهلال والجواب منع كون كل احتياط واجباً بل الحق أن الاحتياط إنما شرع فيما ثبت وجوبه كما في الصلاة المنسية أو كان ثبوته هو الأصل كصوم ثلاثين إذ الأصل بقاء رمضان وأما ما فيه احتياط كالصوم عند الشك في احتمل لغير ذلك ولا وجوب ولا أصل فيه فلا رمضان قال : مخالفته وهم يعين وقد هلال الندب الوجوب يستلزم التبليغ والإباحة منتفية بقوله تعالى لقد كان وهو ضعيف أقول : القائلون بدلالة فعله على الندب قالوا هو إما للوجوب أو للندب أو للإباحة لانتفاء المعصية والوجوب باطل لأنه يستلزم التبليغ دفعاً للتكليف بما لا يطاق والفرض: أن لا تبليغ إذ (1) أخرجه أبو داود بلفظ بينما يصلي بأصحابه إذ خلع فألقوا نعالهم الباب ٨٩ من كتاب الصلاة. (٢) أخرجه الشافعي في مسنده: ١١١. (۳) أخرجه مسلم بلفظ : ومس الختان الختان فقد وجب الغُسل كتاب : الحيض الباب ۸۸ والبخاري : كتاب الغسل، باب : ۲۸. ۱۰۳
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.