التعليم في الدول الاسلامية ومتطلبات التنمية الشاملة — الصفحة ٩٦

ثالثاً : توصيات في مجال الإنفاق على التعليم 1 زيادة الإنفاق العام على التعليم لأن التعليم وخصوصاً المبكر منه يؤدي إلى التماسك الاجتماعي وتحسين الصحة ومحاربة الفقر وزيادة العمل والإنتاج بما يحقق الأمن القومي، كما أن التعليم يدعو إلى التعارف بين الشعوب والتعايش معها ويرفع من شأن المواطنة ويحقق انتشار الديموقراطية ويعد الأمة لعصر التكنولوجيا، وتقترح الندوة ألا يقل الإنفاق على التعليم عن %6% من الدخل القومي. 2 . اهتمام البنوك بتمويل التعليم بأن يخصص في كل مشروع للتنمية الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو الخدمية نصيب للتعليم والتدريب يكون ضماناً لتمويل البنوك. . قيام مشاركات بين المؤسسات التعليمية والإنتاجية وخصوصاً الجامعات في الإنفاق على البحث العلمي وتطوير المؤسسات، وبذلك يشارك القطاع الخاص في تمويل التعليم. 4. تشجيع الوقف على التعليم إحياء للتراث الإسلامي في هذا المجال. 5 . اشتراك المؤسسات المحلية في الإنفاق على التعليم وتخصيص رسوم على بعض النشاطات في ميادين الرياضة والترفيه لصالح التعليم. 6. قيام تمويل مختلط بين القطاع العام والقطاع الخاص لأنواع من التعليم تختص بتحسين البيئة ومكافحة ظاهرة أطفال الشوارع ومكافحة البطالة والمخدرات...الخ. 7 . التوسع في تطبيق مبدأ إسقاط الديون الخارجية مقابل الإنفاق على التعليم بحيث يعوض ذلك عن الآثار السلبية لسياسات التعديل الهيكلي وتخفيض أرقام العجز الداخلي والخارجي. 8. الاستعانة بالتكنولوجيات الجديدة التي يطلق عليها تكنولوجيا مجتمع المعلومات لنشر التعليم عن بعد وتقليل نفقات التعليم. 9 . فرض ضرائب لمصلحة التعليم على البث المباشر واستخدام الدول الغنية المشاعات العالمية والتي هي ملك جميع الشعوب استخداماً مجانياً. 10. البدء في دراسة جدوى التمويل المجتمعي الذي يخلق موارد إضافية لتمويل التعليم. 11 . دعوة المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة القيام بدراسة جدوى إنشاء مركز لاقتصاديات التعليم وتمويله، يعمل فيه رجال التربية والاقتصاد، ويقوم بتجارب مشتركة لترشيد الإنفاق على التعليم ومضاعفة إنتاجيته ومساعدة الشعوب في الاعتماد على نفسها في تمويل التعليم. 12. دعوة الإيسيسكو لإنشاء صندوق تضامني لتمويل التعليم في الدول والجماعات الإسلامية. - 96 -
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.