والتخصص. والحق أن هذه المداخل والتصورات يغلب أن تكون جزافية وأحادية البعد ومحدودة النظرة. وأن جمهور التربويين الآن ونحن على أبواب القرن الحادي والعشرين يرون أن التعليم طوال الحياة من المهد إلى اللحد هو الإطار الأساس الذي ينبغي أن تحدد على أساسه الأولويات، وهو الأساس الذي يتيح لنا أن نتعلم لنعرف، وأن نتعلم لنعمل وأن نتعلم لنعيش معاً في وئام ، وأن نتعلم لنكون وهو الذي يحقق التكامل بين هذه التصورات والتفضيلات الجزئية غير المتوازنة.
وتعتمد الأولويات في التعليم على عوامل كثيرة معقدة ومتغايرة لا يقر لها قرار فهي تستند إلى الأهداف المجتمعية، وهي أهداف منها ما هو سياسي، أو اجتماعي، أو اقتصادي أو ثقافي كلها أهداف إنسانية، وتعتمد على إمكانية الدول وقدراتها على تمويل التعليم والتدريب، كما تتوقف على المؤثرات البيئية سواء اتصلت بثقافة الأسرة أو المدرسة أو المسجد أو وسائل الإعلام ولابد أن تستند سياسة التعليم واستراتيجياته إذا استهدفت التماسك الاجتماعي والتضافر والتكافل إلى قيم المجتمع وعاداته وأعرافه. ويستغرق التطوير والتغيير وقتاً، ويتطلب جهداً في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقويم والتعديل على نحو مستمر ومتجدد (1) .
وثمة مفاهيم وقضايا وعوامل وطرق يجب أخذها في الحسبان عند تحديد الأهداف وترتيب الأولويات واختيار الاستراتيجيات من أجل التوسع التعليمي والارتقاء بالكيف وزيادة الفاعلية بغية تحقيق تنمية شاملة. ولعل هذا البحث يكون دعوة لنقاش وحوار يؤدي إلى وضوح الصورة وزيادة الوعي بالمشكلات، الأمر الذي قد يكون له إسهامه في قرارات سياسية تعليمية أكثر وفاء بالوعود والتزاماً بالعهود ، وأن يؤدي إلى مزيد من تمحيص طرق تحديد الأولويات بحيث تكون أكثر توازناً، وأن يتمخض عن رؤى تجعل ما يتبع من استراتيجيات أكثر فاعلية، وذلك كله في محاولة لتوفيق جدلي بين الموارد ومحدوديتها، والحاجات ،وإلحاحها، والرؤى المستقبلية، والخطط المشروعة لمستقبل أفضل.
مدخل التنمية الشاملة
تتطلب التنمية الشاملة جهوداً مستمرة دؤوبة، ورقابة دائمة، ومتابعة وتصويباً لأنماط الخلل، ومعالجة للفجوات داخل النظام التعليمي، وبين الموارد البشرية المدربة في
النظام التعليمي والموارد البشرية اللازمة للتنمية.
(1) حلاق 1992
ص
.11-10
- 8 -
ص ٨