إن نفقات الزكاة وهي ضريبة إسلامية ذات دخل كبير وقد جربتها بعض البلاد،
فيجب أن يكون الإنفاق على التعليم من نفقات الزكاة.
خامساً : التمويل والتعاون الدولي
كما تقدم إن البنك الدولي لعب ولا يزال يلعب دوراً هاماً في تمويل التعليم في البلاد النامية، وهذا إلى جانب البحوث القيمة التي يصدرها والتقارير المختصة، فهو يمول عينياً أو مالياً الكثير من المشروعات وخصوصاً في إنشاء كليات المعلمين والتدريب، وإن تذبذب هذا التمويل بين المراحل المختلفة يجب أن ينظر إليه النظرة الموضوعية التي تلائم كل حال على حدة، وخصوصاً حالات الحد من الإصلاح الهيكلي وتأثير ذلك على التعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى.
كما تجدر الإشادة بجهود اليونيسف وغيرها غير أننا ننادي بأن يصبح التعليم في معناه الجديد "التنمية البشرية دافعاً لكل المؤسسات الدولية وخصوصاً الممولة منها أن تفيد التعليم بعداً من أبعاد التنمية وتخصص له اعتماداً معيناً.
ومن ناحية أخرى ننادي باتساع تطبيق SWAP وخصوصاً تشجيع المنظمات غير الحكومية للقيام بتخصيص نسبة من عائدها للإنفاق على التعليم. كذلك أن يفرض البنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى رسوماً أو ضرائب تلتزم بها الشركات الدولية وخصوصاً التي تعمل في المشاعات الدولية والتي تستثمر الفضاء الدولي الحر والذي هو ملك الإنسانية جميعها هذه الشركات ودولها تستغل هذا المشاع الدولي لمقدرته في المال أو يجب أن تدفع عن ذلك يخصص للتعليم.
التكنولوجيا لذا
وأخيراً
•
رسوماً .
لاحظنا أن اقتصاديات التعليم تدرس بأقسام الاقتصاد بالجامعات أو قد تدرس في معاهد التربية ولكن ينقص هذا الجهد المشاركة العملية والميدانية مما يجعل ضرورة إنشاء مراكز لاقتصاديات التعليم ويشترك في تمويلها الاقتصاديون ومتخصصو التربية ورجال التنمية والسياسيون.
دراسة حالة تمويل تعليم القرن الواحد والعشرين
من منا لا ينظر الآن إلى شرق آسيا ليتعمق في تفسير التقدم الاقتصادي الذي تتميز به تلك البلاد الجديدة القديمة ؟ أهي أساليب الصناعة والهندسة الحديثة أم هي "القيم" التي سادت تراثهم..
- 66 -
ص ٦٦