وللضغوط الداخلية. لذلك فإن مجتمعات المغرب العربي باعتبارها مجتمعات انتقالية ستتصف بقابليتها لامتصاص الصراعات ولكنها ستتميز أيضاً بعدم قدرتها على طرح حلول تستجيب للطلب المتزايد حول الاشتراك في سلطة القرار والمساهمة في التنمية. لذلك سوف يعطى للتعليم دوراً رئيساً وممتازاً في استيعاب هذه الطلبات بيد أنه سيمتنع عن دمجها في البنية الاقتصادية وفي المسار السياسي للمجتمع.
قد يوفر هذا النموذج سواء بتوجهه التنموي نحو الحداثة أو التحديث أو بتخطيطه لتعليم متفتح بعض الحظوظ لمزيد من الاهتمام بمسألة المنهاج التعليمي ودوره في تنظيم التعليم واشتغاله وسيراوح الاهتمام بهذا الموضوع بين ما يمكن اعتباره من قبيل المنهاج الضمني أو الخفي أو ما يمكن أن نقترح تسميته بالمنهاج الافتراضي Curriculum Virtuel من جهة وبين الوعي بضرورة تخطيط منهاج واضح المعالم ومحدد الأهداف ودمجه في المنظومة التعليمية. إن بروز هذا الاهتمام سيرافقه "خطاب" يعارض بين القديم والجديد ويدعو إلى التغيير في نظام التعليم وفي الممارسات التربوية لإكسابها طابع الإجرائية
هو
والنجاعة ولجعلها تحقق المردودية المرجوة الداخلية والخارجية منها في النظام التعليمي. وهكذا فإن التطور الحداثي سيعمل على إبراز تناقضات المجتمع ليس على مستوى العلاقات الاجتماعية أو البنية الاجتماعية - الاقتصادية برمتها بل وكذلك على مستوى المنظومة التعليمية نفسها حيث ستبرز عواقب ونتائج التقدم التي ستملي ظروف ومتطلبات جديدة لأجل تنمية التعليم وتطويره كي يستجيب لحاجات المجتمع ومتطلباته التنموية. ولعل الجدير بالملاحظة هنا هو أن نموذج التحديث في هذه المجتمعات سيتميز بخصوصیات تجعله يختلف عن التحديث الذي عرفته المجتمعات الغربية إنه في هذه الحالة ليس انتقالاً من مجتمع تقليدي إلى مجتمع عصري على خط أحادي يعيد إنتاج التجربة الغربية وإنما تحول معاق يعكس تناقض البنية الاجتماعية - الاقتصادية التي تميز مجتمعات العالم الثالث والتي تتجلى على مستويات شتى من ولاشك أن التفكك المشار إليه سينعكس على المنظومة التعليمية بذاتها ؛ إذ نلاحظ أن شبكة المؤسسات التعليمية في هذه البلدان أكثر تفككاً وتخلخلاً بسبب سوء ارتباطها فيما بينها ، فيبدو أن هيكل التعليم أكثر ضعفاً وتخلفاً مما يفترض أن يكون ومما هو الحال في البلدان المتقدمة. وهذا الوضع يعتمد على طابع البناء الاجتماعي ودرجة التنظيم الاجتماعي عموماً، إذ أن المؤسسات التعليمية لا تستطيع إلا أن تكون واقعة في مجال تأثير المحيط الاجتماعي العام. ولاشك أن هناك ظاهرة أساسية تقف وراء هذه التناقضات وتفسرها ألا مشروع مجتمع واضح ذلك أن وجود المنهاج يفترض سواء على مستوى تخطيطه أو تنفيذه
التفكك.
وهي غياب
- 46 -
ص ٤٦