وإذا اتفقنا على أن المنهاج هو خطة للعمل تتضمن مقاصد تربوية ومضامين وطرق لسير العمل، وأيضاً الطرق والوسائل التي يتم بواسطتها العمل في التعليم وتقويمه». إذا اتفقنا على هذا التعريف الإجرائي وخصوصاً إذا ميزنا المنهاج بهذا المعنى عما نسميه عادة بالمقرر الدراسي، وهما أمران مختلفان بداهة، جاز لنا حينئذ طرح السؤال التالي : هل نجد في هذا النموذج على مستوى التخطيط أو التنفيذ شيئاً من هذا القبيل ؟
نجيب بكيفية سريعة ومباشرة : كلا فلعل ما يسترعي الانتباه هو غياب منهاج بالمعنى الذي أسلفنا ، مما يجعل المدخل إلى تنظيم التعليم مدخلاً عن طريق المواد والمضامين وليس عن طريق الأهداف، ولعل هذا ما يفسر كون التعليم وطرق التلقين تهيمن عليها المعارف المختزنة في الذاكرة التى تظل أثيرة على حساب المهارات العقلية الأخرى ولا شك أن هذا الوضع وليد التصور التقليدي لبرنامج التعليم.
ولعل سيادة هذا التصور التقليدي راجعة بالأساس إلى عوامل اجتماعية وتاريخية، فعندما نطالع الكيفية التي تكونت بها مختلف البنيات التعليمية وأيضاً الكيفية التي تشتغل بها وفق ما أشرنا إليه سابقاً نجد أنها تتميز ببطء ملحوظ في تطورها إن لم يكن الأمر يتعلق بنوع من الجمود يعوقها عن التطور الضروري للاستجابة للمتطلبات الاجتماعية والتربوية
وصحيح أن الإصلاحات التي قد تعتمد تدريجياً في هذا المجال استجابة لحاجات وضرورات مختلفة يكون من بين نتائجها تراكم بدائي للرأسمال التعليمي، غير أن تحول النظام التعليمي سيظل تحولاً معاقاً وسيظل يحمل في ذاته تناقضات تمنعه من التفتح على آفاق جديدة ومن ضمنها قصوره عن التخطيط وفق منهاج دقيق وواضح يعمل في منطوقه على الاستجابة للحاجات الجماعية والفردية
إن بنية التعليم في البلدان النامية عموماً وبالأخص في بلدان المغرب العربي معقدة وهي تعكس البنية الاجتماعية الاقتصادية المتميزة بتعدد الأنماط وبتداخل التقليدي والمحدث فتطلب الأنماط التقليدية الموروثة عن الماضي قوى عمل منخفضة التأهيل مما يشكل بعض العوائق الجادة تجاه تحديث نظام التعليم. ومن جهة أخرى فإن الشركات والتجمعات متعددة الجنسيات وكذلك المؤسسات الاستعمارية الجديدة النيوكولونيالية الإنتاجية والتعليمية وعلى السواء، تضع عقبات من نوع آخر تجاه إعادة بناء نظام التعليم طبقاً لخصوصية الواقع والتراث الثقافي في البلدان النامية ولصالح تطورها الذاتي. مما يرهن حاضرها ومستقبلها ويعوقها عن التنمية الشاملة التي بإمكانها أن تستجيب لطموحات السكان وتطلعاتهم.
- 44 -
ص ٤٤