- ٣٦٦
وقد حقق سبحانه وتعالى العدالة على أكمل وجه عند جعل الحقوق متكافئة مع الواجبات ، فالمرأة عليها من الواجبات بمقدار مالها من حقوق، كما قال تعالى : ( ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف ، وللرجال عليهن درجة ، وهكذا كان فى الإسلام كل حق نظيره واجب ، فكان التلازم بين الحق والواجب أمراً ثابتاً .
ولذلك جعلت شريعة الله المحكمة عقوبة العبد على النصف من عقوبة الحر في العقوبات التي تقبل التنصيف ، لأن حقوق العبد أقل من حقوق الحر ، فكانت العقوبة دون عقوبة الحر ، ولذلك قال تعالى في الإماء : فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب.. وإنه لا سبيل لتحقيق العدالة إلا إذا سادت الفضيلة وسادت المحبة ، واعتبرت مصلحة كل فرد من مصلحة أخيه ، وإن أجمع آية لمعانى الأحكام الإسلامية قوله تعالى : إن الله يأمر بالعدل والإحسان ، وإيتاء ذى القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ، يعظكم لعلكم تذكرون . .
٣٤٦ - الناحية الثالثة : من نواحى الأحكام الإسلامية ، وذلك غاية محققة ثابتة في كل الأحكام الإسلامية ، وهى المصلحة ، فما من أمر شرعه الإسلام بالكتاب والسنة إلا كانت فيه مصلحة حقيقية ، وإن اختفت تلك المصلحة على بعض الذين غشاهم الهوى .
والمصلحة التي يريدها الإسلام ليست الهوى ، وإنما هي المصلحة الحقيقية التي تعم ولا تخيص ، ولمكان هذا الموضوع من الشرع الإسلامي نشير إليه ببعض التفصيل .
المصلحة المعتبرة
٣٤٧ - قلنا إن المصلحة الإسلامية التي تحققها الأحكام الاسلامية و تثبتها النصوص الدينية هى المصلحة الحقيقية ، وهى ترجع إلى المحافظة على
ص ٣٦٦