أصول الفقه — الصفحة ٣٣١

1 حقوقاً ولا تثبت عليه واجبات ، وحقوقه التي تثبت له على خطر الزوال وذلك لسببين • أولهما : أنه يحتمل الحياة والبقاء ، فقد يولد ميتاً، فيكون في حكم العدم. ولا يثبت له شيء من الحقوق ، وقد يولد حيا ، فتكون له حقوق الإنسان 6 كاملة ، وقد كان مع هذا الاحتمال لا يصلح لأن تثبت عليه حقوق مطلقاً .. ولكنه لما كان موجوداً فعلا ، وإن لم تتحقق حياته الإنسانية في ظاهر الوجود تثبت له حقوق . ثانيهما : أنه يعتبر وهو موجود في بطن أمه جزءاً منها ، إذ يتحرك بحركتها ، ويعطيه الشارع بعض ما يلحقها من أحكام فيعتق بعتقها وإن كانت ، ولكنه جزء على استعداد للانفصال كاملا مستقلا بحياته . أمة فاعتباراً لهذين الوجهين : كونه جزءاً من أمه وصلاحيته للانفصال عنها وحياته مستقلا دونها إعطاء الشارع الحقوق ، ولا تجب عليه حقوق ، وقد قرر فقهاء المذهب الحنفى أن الأموال التي تثبت للجنين في بطن أمه تكون. تحت يد أمين ولا يكون لهذا الأمين إلا التصرف في دائرة المحافظة على الأموال لا العمل على تنميتها ، وذلك لأن ملكيته احتمالية ما دام جنينا في بطن أمه لم يخرج إلى الوجود، وقرر جمهور الفقهاء أنه يجوز أن يكون عليه وصى أو ولى يتولى هذا المال ، ولكن فى دائرة الحفظ ، واقد فرض القانون رقم ١١٩ أن يكون للجنسين ولى مالى يتولى شئون ماله ، حتى لا تضيع الغلات ، ولا تفسد الأملاك التي تثبت له . : هلية من يولدون : ٣١٤ - وبمجرد الولادة تثبت الأهلية كاملة من يولدون سواء أكانوا مميزين أم غير مميزين ، وعلى ذلك يثبت بالنسبة لهم ما يأتي : (۱) تكون ذمتهم صالحة للالتزام بالتصرفات التي يقوم بها الأولياء الماليون وتكون جائزة بحكم الشرع وبحكم القانون، ويتقيدون بهذه التصرفات.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.