أصول الفقه — الصفحة ١٩٠

-19.. للتحريم من الصحابة لأن كل أمر تكون مضاره أكثر من منافعه يكون موضع النهى ولكن لم يصرح النص بالنهى ـ وعندئذ أدرك كبار الأتقياء . أن الخمر تتفق مع مبادىء الإسلام . ولقد جاء بعد ذلك النهي في أكثر الأوقات فقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ، فكان المؤمن يتركها عامة النهار وطرفا من الليل وعند ان أدرك المؤمنون أنها محرمة لا محالة، فنزل بالتحريم القاطع قوله تعالى يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل منتهون ، فصاح أتقياؤهم - انتهينا أنتم ومن هنا يتبين كيف كان التدرج في سن الأحكام مما اقتضى السكوت على أحكام قائمة ، ثم تحريمها من بعد ، واقتضى تقرير أحكام تكون علاجاً لحال وقتية ، ثم أنهاها بالنسيخ بعد ذلك ، حتى إذا تمت الشريعة نزولا بقيت محكمة إلى يوم القيامة ، وقد تمت بنزول قوله تعالى : « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا .. شروط النسخ : ۱۹۲ - يشترط في النسخ أربعة شروط : أولها : أن يكون الحكم المنسوخ غير مقترن بعبارة تفيد أنه حكمي أبدى خالد ، فإن مثل ذلك الحكم لا ينسخ، وإلا يكن في هذا مناقضة لأصل النص، ومنزل الناسخ والمنسوخ واحد ، ولذا قال الفقهاء . إن الجهاد لا ينسخ فقد صلى الله قال النبي عل الجهاد ماض إلى يوم القيامة ، ومن ذلك أيضاً عدم قبول شهادة المحدود في قذف قبل توبته ، فإن هذا حكم قد اقترن بالتأييد ، فقد قال تعالى : « ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً .. الشرط الثانى : ألا يكون الحكم المنسوخ من الأمور التي اتفق العقلاء على ، 6
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.