أصول الفقه — الصفحة ١٦٦

1 -171- العبرة بعموم اللفظ مخصصاً له ، بل إن العام على عمومه من غير نظر إلى السبب الخاص الذي جاء النص مقترناً به ، ولذا يقول الأصوليون : « العبرة لا بخصوص السبب ، لأن الحجية فى النصوص ، لا في أسبابها ، ولا في بواعثها ، وقد تكون أسباب النزول طريقاً لتفسيرها ، ولكنها لا تصلح طريقاً لتخصيصها . > ولنضرب لذلك مثلا قول النبي علي الليل و أيما إهاب دبغ فقد طهر ، فإنه بعمومه يدل على عموم كل جلد ، من حيث إنه يتطهر بالدباغة ، سواء كان جلدة شاه ، أو غيرها مع أن السؤال كان عن جلدة شاه ، وكذلك آية اللعان. عامة وإن كانت نزلت لأن أنصارياً قال للرسول : : أرأيتم الرجل , يجد الرجل مع أهله ، فإن قتله قتلتموه ، وإن تكلم جلدتموه ، وإن سكت سكت على غيظ ، اللهم بين ، فنزل قوله تعالى : « والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، وكذلك الشأن في كل جواب أجاب به النبي صل عن سؤال وجه إليه، فإن كانت الإجابة بلفظ عام فإن الحكم يكون عاماً ، ولا يقيده كون السؤال كان خاصاً كقول النبي مال الليل لمن سأل عن الأضحية بجذعة من المعز ، فقد قال التي لا تجزيك تعارض الخاص والعام : · ١٦٣م - إذا تعارض الخاص مع العام ، فالحنفية يقولون إن اقترنا في الزمان خصص الخاص العام ، لأن شروط التخصص قد وجدت عندهم ، وإذا لم يقترنا في الزمان فإن العام إن كان متأخراً نسخ الخاص ، وإن كان.
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.