يفهم من النص ، وإن لم يكن بعبارة الألفاظ ذاتها ، إذ أن مدلول عبارة الألفاظ لا يشملها ، ولكنها تفهم لا محالة ، ويسمى مفهوم الموافقة للتوافق بينها وبين ما تدل عليه العبارة ويسمى القياس الجلى ، لأن هذه الدلالة إعمال لعلة النص ، ولكنها علة بيئة لا تحتاج إلى استنباط ، وقيل إن الشافعي يعدها من القياس ، ويسميها القياس الجلى .
ويلاحظ أن الأحكام القضائية ترجع في كثير من الأحيان إلى هذا النوع من الدلالة ، إذ أنها تتعرف مقاصد القانون وغايته ، وتطبق النصوص على كل ما تتحقق فيه هذه المقاصد بطريق الأولى وتصرح بأنه أولى ، وإن ذلك ليس تزيداً على ألفاظ القانون ، ولكنه إعمال لمعناها .
دلالة الاقتضاء :
١٣٥ - والنوع الرابع من طرق الدلالة الاقتضاء ، وهي دلالة اللفظ على كل أمر لا يستقيم المعنى إلا بتقديره .
و من ذلك قوله تعالى : . فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ، فإن النص يستفاد من تصريحه أنه عند العفو يتبع العافى من عفا عنه بإحسان ، وذلك يقتضى أن يكون هناك مال مطلوب ، ولذلك كان أمر الاتباع مقتضيا حتما جوز أن يكون العفو في نظير مال يساوى الدية أو أقل منها ، إذ أن الاتباع بإحسان لا يستقيم فيه المعنى إلا إذا قدر أن للعا في طلب المال ، وهذا صريح قوله عل : « من قتل له قتيل فله إحدى ثلاث، القصاص أو العفو أو الدية ، وإن أراد الرابعة فخذوا على يديه . .
ويذكر الأصوليون مثلا للاقتضاء حديثاً مشهور أوهو قول النبي صلى الله عليه وسلم : « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكر هو ا عليه ، فإن الخطأ إذا وقع لا يرفع ، وإنما المراد الإثم.
ومثل ذلك تقدير كل مضاف محذوف يقتضيه الكلام ، ومن ذلك قوله
ص ١٤٣