العلم ولذته - السلفي — الصفحة ٨٥

العلم ولذته : ٨٥ ٣٩- ينبغي لطالب العلم أن يأخذ العلم عن أهله (۱) ، فمثلا : علم الحديث يأخذه من المحدثين وعلم الفقه يأخذه من الفقهاء ، وهكذا ..، ولقد رأينا من الفقهاء من يستدل بحديث ضعيف ، ورأينا من أهل الحديث من لا يحسن معرفة الأحكام الفقهية، قال ابن حجر : إذا تكلم المرء في غير فنه (۳)، أتى بهذه العجائب . ٤٠ - ينبغي لزوجة طالب العلم أن تعينه على طلب العلم، وتخدمه حق الخدمة (٤)، ولا تستثقل من كثرة الكتب والمطالعة، فهو والله خير قال الإمام أحمد : أقامت أم صالح معي ثلاثين سنة، فما اختلفت أنا وهي في كلمة أ . هـ، قالت إحدى السلفيات : إنا كنا نكلم أزواجنا كما تكلمون أمراءكم. ٤١- ينبغي لطالب العلم أن يكثر القراءة والسماع من سيرة النبي عليه الصلاة (۱) فائدة : واستدل بأخذ العلم عن أهله لقوله تعالى: ﴿قَالَ كَمْ لَبِنْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ) قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَو بَعضَ يَوْم فَسْشَلِ الْعَادِينَ ﴾ [المؤمنون : ۱۱۲ ، ۱۱۳] ، وجه الدلالة العادون : هم الذين يعدون السنين والأعوام والشهور وهذا تخصص قائم بذاته يرجع فيه إلى أهله كما أرشادنا الله تعالى. أما حديث استعينوا على كل صناعة بأهلها فهو ضعيف لا يحتج به . الكذب أنه (۲) فائدة نفيسة : القول الراجح في رواية الحديث الضعيف في الفضائل يحرم وا وأنه من المتعمد على رسول الله الله خلافا لمن ،أجازه، كالإمام أحمد والبيهقي وعبد الرحمن بن مهدي، ويؤيده قول النبي عليه الصلاة والسلام: (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»، الحديث هذا عام يشمل الأحكام وأصول التوحيد والفضائل، وليس ثمة تفريق بينها، وقال الشوكاني رادا على من فرق بين الفضائل وغيرها : وهو شرع ومن ادعى التفصيل فعليه البرهان . قال ابن تيمية : ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة. وقال العلامة أحمد شاكر : لا فرق بين الأحكام وفضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة، بل الحجة بما صح عن رسول الله له من حديث صحيح أو حسن. اهـ وأخيرا قال الجويني: بكفر من كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم متعمدا . فائدة : قال أهل العلم : كل عبادة تستند إلى حديث مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم فهي بدعة . (۳) ولقد كان بعض أسلافنا برعوا في فن دون آخر، فمثاله : (۱) حفص بن سليمان : كان إماما في القراءة، وهو أحد القراء السبعة، لكنه في الحديث متروك الحديث. ٢ ) عثمان بن أبي شيبة أخو أبي بكر صاحب المصنف : إمام في الحديث، وربما يلحن في الأمور السهلة، ولقد دافع عنه ابن كثير وقال : لعله لا يصح]. (٤) مسألة : ما حكم خدمة المرأة لزوجها؟ - أكثر أهل العلم أنه لا يجب على المرأة أن تخدم زوجها، وإنما المهر لأجل البضع، بينما أوجبه بعض العلماء كابن قيم الجوزية، والجوزجاني . - - قلت : والصحيح إن شاء الله وجوب خدمتها لزوجها، كيف لا وهو سيدها في كتاب الله وهي رسول الله . والله أعلم. [ولنا رسالة في هذا الباب بعنوان «حكم خدمة بمثابة الأمة في سنة المرأة لزوجها ] نسأل الله أن إخراجها . پیسر 1 1
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.