فصل :
۲۹۳
يحرم على المحرم عقد النكاح كما يحرم عليه الوطئ
ولا يحرم عليه شراء الإما(۲)
والفرق بينهما
أن عقد النكاح موضوع للاستمتاع بدليل أنه لا يصح على من لا تحل له كأخته من الرضاعة وإذا ثبت أنه موضوع للاستمتاع كان من دواعيه ودواعيه محرمة على المحرم كالقبلة واللمس والنظر بشهوة وكذلك عقد النكاح وأما شرى (٤) الإماء فليس بموضوع للاستمتاع بدليل أنه يصح شراء
من هي محرمة عليه .
وإذا لم يكن موضوعا للاستمتاع لم يحرم كشراء المماليك
(1)
المستوعب ۱۷۲/۱ ، الهداية لأبي الخطاب ۹۴/۱-۹۵ ، الروايتين والوجهين ٥١ ، وذكر بطلان النكاح في حقه رواية واحدة وفي حق غيره كان يكون وكيلا على روايتين الانصاف ٤١٢/٣ ، المحرر ۲۳۸/۱ ، المغني ۲۹۹/۳ ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل ، رواية ابنه عبد الله ٢٣٥ ، المجموع ۷/ ۲۹۰ ، بداية المجتهد ٢٤٢/١ وقال أبو حنيفة لا بأس بأن ينكح المحرم أو ينكح بداية المجتهد ٢٤٢/١ . المستوعب ۱۷۲/۱ ، مسائل الإمام أحمد ، رواية ابنه عبد الله ۲۳٥ ، الانصاف ٤٩٤/٣ ، قوانين الأحكام
(۲)
الشرعية ١٥٧
(۳) المحرر ۲۳۷/۱
(4) هكذا في المخطوطة وكان من الأولى أن تكتب كما في أول الفصل ( شراء ) .
ص ٢٩٣