الفروق على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - ج 1_ قسم العبادات — الصفحة ١٣٦

١٣٦ الإجماع على جواز تقديم الوضوء على وقت الصلاة وبقي ظاهر ( الأمر ((۱) في التيمم بحاله . وأيضا ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت )(۲) فجعل شرط تيممه حالة إدارك الصلاة ، وحالة إدراك الصلاة حالة دخول وقتها . وفرق آخر : وهو أن الوضوء يرفع الحدث (۳) ويصح بنيته رفع الحدث وان لم ينو غيره وإذا ارتفع حدثه استباح الصلاة وغيرها مما يشترط له الوضوء . وليس كذلك التيمم لأنه لا يرفع الحدث ولا يصح بنيته رفع الحدث وإنما يصح بنية استباحة صلاة الفرض فلذلك لم يصح إلا في وقـت جـواز فعلها (والله أعلم) (٤) . فصل :(٥) الترتيب في أعضاء الوضوء واجب(1) (1) ما بين القوسين في الظاهرية فقط (۲) ) البخاري ۸۷/۱ ، ۱۱۳ ، مسلم ۳۷۱/۱ ، ابن ماجة ۱۸۸/۱ ، البيهقي ۲۱۲/۱ ، النسائي ٥٦/٢ ، مسند الإمام أحمد ۱٤٥/٥ ، ۱۸، ۱۶۱ ،۳۸۳ بألفاظ متقاربة . Y (۳) الحدث ما يوجب الوضوء والغسل أو كلاهما أو بدلهما ، انظر المطلع ٧ (٤) ما بين القوسين في العباسية فقط . (٥) هذا الفصل موجود أوله في هامش العباسية . (1) المستوعب ۱۱/۱ ، المحرر ١٢/١ ، الشرح الكبير ٥٠/١ ، الإقناع ۳۰/۱ ، المغني ١٣٤/١ ، منار السبيل ٢٥/١ ، هداية الراغب ٤۲/۱ ، كشاف القناع ١٠٤/١ وقال الشافعية بوجوبه أيضا أنظر ( المجموع ٤٤٣/١ ) . أما الحنفية والمالكية فلم يقولوا بوجوبه انظر ( المجموع ٤٤٣/١ ، المغني ١٣٤/١ ، شرح فتح القدير ٣٠/١ ، الفقه على المذاهب الأربعة ٦٣/١ ، بداية المجتهد ۱۲/۱ ، قوانين الأحكام الشرعية ٣٦.
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.