شرح الورقات لإمام الحرمين الجويني — الصفحة ٨٩

وهو (۱) ما يشارك الواجب في أنه يثاب على فعله، وينفصل عنه بأنه لا يعاقب على تركه كصلاة الضحى مثلاً، ويفارق المباح المندوب بأن المباح لا يثاب على فعله وبذلك يفارق المحظور أيضاً فإنه يعاقب على فعله، وما يعاقب على فعله يستحيل الثواب على فعله، وبذلك فارق المكروه أيضاً، فإن المكروه لا يثاب على فعله أيضاً. والمباح (۲) ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه) . عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: ٦٣] ، والمندوب لا يحذر فيه ذلك. انظر الخلاف بين الفريقين وأدلة كلّ منهما في الإحكام للآمدي (۱۲۰/۱)، المستصفى (۷۵/۱) العدة ،(۲۸/۱) تيسير التحرير (٢٢٢/٢)، أصول السرخسي (١٤/١) ، الإحكام للباجي ص ١٩٤) ، فواتح الرحموت (۱۱۱/۱)، المحصول (٣٥٣/٢/١)، التمهيد لأبي الخطاب (١٧٤/١)، البرهان (٢٤٩/١)، كشف الأسرار (۲۷۳/۱)، الفصول للجصاص (۸۲/۲)، روضة الناظر (١٩٠/١). (۱) في (ب): «ما» . (۲) المباح لغة من البوح ، يقال أبحتك الشيء : أحللته لك، والمباح خلاف المحظور وباح بسره أظهره وباحة الدار ساحتها، والإباحة شبه النهبي. انظر: الصحاح (٣٥٧/١) ، لسان العرب (٤١٦/۲) ، أساس البلاغة (ص ۳۳) أما اصطلاحاً فقد عرفه الغزالي بأنه الذي ورد الإذن من الله تعالى يفعله وتركه، غير مقرون بذم فاعله ،ومدحه ولا بذم تاركه ومدحه . ، وعرفه الرازي: بأنه الذي أعلم فاعله أو دُلّ على أنه لا ضرر في فعله وتركه ولا نفع في الآخرة». وعرفه القاضي أبو يعلى: «بأنه كل فعل مأذون فيه لفاعله لا ثواب له في فعله ولا عقاب في تركه . ۹۷
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.