شرح الورقات لإمام الحرمين الجويني — الصفحة ٨٧

والجواب عن الأول: أن هذا ليس حداً حقيقياً يشترط فيه ذكر ذاتيات المحدود، وإنما هو ،رسم والرسم يكون باللازم كقولك في الإنسان هو الضاحك أو الكاتب وأيضاً فحقيقة الفعل الواجب لا يقصد C ، تعريفها في هذا الموطن ولا يمكن ؛ لكثرة أصناف الأفعال الواجبة و اختلاف حقائقها، وإنما المقصود بيان الوصف الذي أوجب لها ما اشتركت فيه من صدق اسم الواجب عليها وذلك هو ما ذكرنا من الثواب على الفعل والعقاب على الترك. والجواب عن الثاني : أن المدعى صدق العقاب على تركه، وذلك يكفي فيه معاقبة فرد ما من أفراد العصاة بذلك الترك ولا شك في تحقق ذلك . والجواب عن الثالث من وجهين أحدهما أن المراد العقاب في الآخرة، وما ذكره المعترض من المقاتلة ورد الشهادة عقوبة في الدنيا، أن العقوبة المذكورة في الأذان وترك الرواتب والعيدين لم تكن والثاني على نفس الترك، وإنما هي على لازمه وهو الانحلال في الدين، فالعقاب على ما دل عليه الترك وهو حرام، لا على نفس الترك، ثم هذا السؤال إنما يلزم على قولنا يقاتلون على ترك الأذان والعيدين، وذلك أحد الوجهين في المذهب . وأما رد الشهادة فليس عقاباً، وإنما هو عدم أهلية رتبة شرعية شرطها كمالات تجتمع من أفعال وتروك، يدخل فيها الواجب وغيره، وإذا قلنا العبد لا تقبل شهادته لم يكن ذلك عقوبة له، وإنما ذلك لنقصانه عن درجة العدالة . ۹۵
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.