شرح الورقات لإمام الحرمين الجويني — الصفحة ٨٥

أصل الوجوب في اللغة السقوط، قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا جُنُوبا (١) ، ولما كان الساقط يلزم مكانه، سمي اللازم الذي لا خلاص منه واجباً وقيل لما نزل التكليف بالواجب على وجه لا يمكنهم تركه صار كالساقط عليهم . 6 وقد رسم الواجب في المطولات بأشياء كلها مدخولة، وهذا الرسم قريب إلى أفهام الفقهاء وعليه محاوراتهم في مناظراتهم، وقوله : (ما يثاب على فعله لإخراج الحرام والمكروه والمباح ؛ فإن هذه الثلاثة لا يثاب على فعلها وقوله ( ويعاقب على تركه لإخراج المندوب؛ فإن المندوب يثاب على فعله ولكنه لا يعاقب على تركه وهذا مثل الصلوات الخمس وصيام رمضان، وغير ذلك مما يتحقق هذان الوصفان - الثواب على الفعل، أما اصطلاحاً فبالإضافة إلى تعريف إمام الحرمين السالف، حدَّ الواجب بأنه : ما توعد بالعقاب على تركه، وبأنه ما يعاقب تاركه، وقيل: «ما يذم تاركه شرعاً»، وقيل: هو ما يستحق تاركه العقاب على تركه»، وقيل: هو الذي يخاف العقاب على تركه وكل هذه التعريفات لا يخلو من مؤاخذات وردود. انظر المستصفى (٦٦/١) ، الإحكام للآمدي (۹۷/۱)، المحصول للرازي (۱) ق ۱۱۷/۱). وقد عرفه القاضي أبو بكر كما نقل عنه الغزالي في المستصفى (٦٦/١) والرازي في المحصول (۱ ق (۱۱۷/۱)، بأنه الذي يذم تاركه ويلام شرعاً بوجه ما». وقريب منه تعريف البيضاوي في المنهاج بأنه (الذي يذم شرعاً تاركه قصداً مطلقاً المنهاج مع نهاية السول (٥٥/١)، ولعل هذان التعريفان أقرب من غيرهما في حد الواجب وذلك حتى يشمل جميع أنواع الواجب وهي الموسع والمخير والكفائي . (۱) سورة الحج : آية ٣٦ . ۹۳ =
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.