إذا صح.
به،
أن خبر الواحد في ذلك الحكم (1) إذا إسناده وجب العمل وكذلك يعلم أن القياس الجلي إذا تحقق ما يجب فيه من الشروط وجب العمل به (۲)، فإذا نظر في فإذا نظر في احاد الصور وغلب على ظنه صحة خبر الواحد في ذلك الحكم، أو تحقق القياس الجلي حكم بذلك الظن الغالب، فالمظنون حكم هذه الصورة الخاصة والمقطوع به القاعدة الكلية التي أخذ منها ذلك الحكم الخاص، مثال ذلك قولنا في الزكاة في مال الصبي أن مال الصبي مال نام فتجب الزكاة فيه (۳)، قياساً على مال البالغ، لجامع ما يشتركان فيه من النمو فهذا قياس خاص أفاد الظن بوجوب الزكاة في مال الصبي، والقاعدة العامة في أصل القياس قطعية .
وقيل : التعريف في الأحكام لم يتقدمه عهد، فإن حمل على
(٤)
الاستغراق تعذر وجود فقيه، إذ ما من أحد إلا ويشدّ (٥) عنه بعض الأحكام، وإن حمل على الحقيقة كان كل من عرف حكماً ما من الأحكام
(1) في ذلك الحكم» ساقطة من (ب) و ( ظ ) .
(۲) من قوله : وكذلك يعلم أن القياس ... إلى وجب العمل به ساقطة من
(ظ).
(۳) وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وفرق الحنفية بين ما تخرج الأرض وما لا تخرجه، فقالوا عليه الزكاة فيما تخرج الأرض، وليس
عليه زكاة فيما عدا ذلك من الماشية وعروض التجارة والذهب والفضة . انظر مذاهب العلماء في :
بداية المجتهد (٢٤٥/١) ، المغني (٦٩/٤) ، بدائع الصنائع (٤/٢ ، ٥٦) ،
المحتاج (٤٠٩/١ ) .
(٤) في (ب) : لعدم تعذر» وهو خطأ.
(5) في (ب) : ويشمل».
ص ٨٠