شرح الورقات لإمام الحرمين الجويني — الصفحة ٧٥

المباح (۱) ، والقتل بالمثقل يوجب القصاص (۲)؛ قيد الأحكام بالشرعية، وهو صوم رمضان وصوم التطوع خارج ،رمضان والمنذور المعين، فإنه يجوز خلافاً للجمهور. ثم إن الجمهور اشترط تعدد النية بتعدد الأيام، وقال عندهم، المالكية تجزىء نية واحدة لرمضان في أوله، وكذلك في أي صيام متتابع . ولمزيد من التفصيل انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٥٢٠/١)، بدائع الصنائع (۸۳/۲) ، مغني المحتاج (٤٢٣/١)، المغني (٣٣٣/٤) . (1) في ( أ ) والزكاة واجبة في الحلي المباح وفي ( ظ ) و ( ع ) : «والزكاة غير واجبة في الحلي المباح والمثبت من (ب). وبالنسبة لمسألة وجوب الزكاة في الحلي، فقد اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في الحلي الحرام، وكذلك المتخذ للتجارة، أما الحلي المباح للمرأة كالسوار، أو للرجل كقبضة السيف المعد للجهاد والخاتم الفضي، فلا زكاة عليه عند المالكية والشافعية والحنابلة وذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في الحلي للرجال والنساء تبراً كان أو سبيكة آنية أو غيرها، وللعلماء تفصيلات دقيقة في هذه المسألة. เ انظر : بدائع الصنائع (۱۷۲) ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١ / ٤٦٠) ، مغني المحتاج (۳۹۰/۱)، المغني (٢٢٣/٤). ، (۲) القتل بالمثقل أو بغير المحدد، وهو ما ليس له حد كالعصا والحجر، اختلف الفقهاء في شأنه، هل يوجب القود لأنه عمد، أم الدية لأنه شبه عمد ؟ فقال أبو حنيفة : القتل بمثقل شبه عمد إلا بالحديد أو ما في معناه من نحاس أو صنجة ميزان، فإنه عمد لأنه يعمل عمل السلاح. وقال الصاحبان : إذا كان المثقل مما يقتل غالباً، كحجر عظيم، فهو عمد، فإن لم يكن مما يقتل غالباً فهو شبه عمد، ولو توالى الضرب . أما الشافعية والحنابلة فقالوا: إن القتل بالمثقل الذي يقتل غالباً، سواء كان كبيراً أم صغيراً، وكان في مقتل أو مرض أو حر أو برد شديدين، أو والى بين الضربات، فهو قتل عمد. ۸۳
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.