شرح الورقات لإمام الحرمين الجويني — الصفحة ٣٦٦

الله رضي منهم عنهم المسائل الكلامية التي من أصول العقائد ومن دليل هذا القول أن الصحابة كانوا يتناظرون عند الاختلاف في أحكام الوقائع، وكان كل يطلب رجوع مناظره إلى قوله : فلولا اعتقادهم أن المصيب واحد وإلا لم يناظروا، وكان كل واحد منهم يقتصر على العمل بما أداه إليه اجتهاده من غير مناظرة، ولا دعا غيره (۱) إلى مذهبه، ومن دليل هذا القول أن الاجتهاد قد يفضي بالمجتهدين إلى قولين متناقضين، كقول الشافعي رضي الله عنه : لا يمتنع الرد بالعيب بوطىء الشيب، وقول أبي حنيفة يمتنع ، فلو كانا مصيبين لزم الجمع بين النقيضين . لأن (ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول مصيب ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين). (۲) هذا هو المشهور عند علماء الإسلام أن الصواب في مسائل (۱) في (ب): «لغيره». (۲) ذهب جمهور المسلمين إلى أنه ليس كل مجتهد في أصول الدين مصيب، وذلك كإثبات الصانع وصفاته وإثبات النبوة وغير ذلك، بل الحق فيها واحد، فمن أصابه أصاب وإن فقده أخطأ وأثم، سواء نظر وعجز عن معرفة الحق، أم لم ينظر، بل إن بعضهم نقل الإجماع على ذلك، ولم يعتد بمخالفة من خالف وقال كل مجتهد في أصول الدين مصيب كالجاحظ والعنبري من المعتزلة، وإن كان البعض قد اعتذر لهما بأن مرادهما نفي الإثم والخروج عن عهدة التكاليف، وبما ذكره الشارح . انظر: المحصول ،(٤١/٣/٢ ، اللمع (٣٥٧) ، الإبهاج (٢٥٧/٣)، المسودة (٤٤٠) ، المستصفى (٣٥٩/٢) البرهان (٢/ ١٣١٦) ، شرح المَحَلّي على جمع = 6 ٣٧٤
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.