لا حظ لهم في القياس، يفتون بما عندهم من الأحاديث، ولا ينكر عليهم
ذلك .
(ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد
6
المفتي في الفتوى وليس للعالم أن يقلد وقيل يقلد).
يقال ما فائدة مِنْ المُبَعْضَة في قوله : (ومن شرط المفتي)، وقوله : (ومن شرط المستفتي)؟
والجواب: أن هذه الشروط معتبرة الحكم بجواز الاجتهاد للمجتهد، وجواز التقليد للمقلد وذلك أمر حكمي متوهم، إنما يصير واقعاً محققاً عند حدوث الحادثة، وسؤال المقلد المجتهد عنها، فحينئذ يتحقق الاجتهاد بالفعل والتقليد كذلك، فوجود الواقعة حينئذ من شرط
والحنابلة، واختاره الرازي والآمدي وابن دقيق العيد والغزالي وابن السبكي
وغيرهم . الثاني : لا يجوز . ا
الثالث : يجوز في باب لا في مسألة .
الرابع: يتجزأ في الفرائض لا في غيرها .
انظر هذه المسألة وأدلتها في :
فواتح الرحموت (٣٦٤٢) ، إرشاد الفحول (٢٥٥)، شرح الكوكب المنير (٤٧٣/٤)، شرح المَحَلِّي على جمع الجوامع (٢/ ٣١٦)، الإبهاج (٢٥٦/٣)، المحصول (۳۷/۳/۲) شرح العضد على ابن الحاجب (٢٩٠/٢)، تيسير التحرير (١٨٢/٤)، نهاية السول (٢٧٥/٣) الإحكام للآمدي (١٦٤/٤)، مختصر البعلي (ص (١٦٤ ، مختصر الطوفي ( ص ١٧٤ ، شرح تنقيح الفصول ( ص ٤٣٨) ، فتح الغفار (٣٥/٢) ، المستصفى (٣٥٣/٢).
٣٦٣
=
ص ٣٥٥