شرح الورقات لإمام الحرمين الجويني — الصفحة ٣٥٢

I الأخذ بالاجتهاد في الأحكام عدلاً كان أو غير عدل، وأما المفتي فيجب أن يكون مع ذلك عدلاً؛ لأنه يخبر عن الأحكام، ومن شرط قبول الخبر عدالة المخبر . وقوله : ( وأن يكون كامل الأدلة في الاجتهاد) يحتمل أن يريد بكامل الأدلة، كونه صحيح الذهن رصين العقل بحيث لا يتشوش إدراكه عند اختلاف الأدلة ،وتعارضها وذلك لا بد منه في المجتهد والمفتي والحاكم، فإن من ليس كذلك لا يوثق بخبره ويتهم في نظره، ويحتمل أن يريد بذلك ما ذكره من قوله : (عارفاً بجميع ما يحتاج إليه إلى آخره) تفسيراً لقوله كامل الأدلة . 6 والقدر الذي يحتاج إليه المجتهد من النحو هو ما يعرف به إعراب الكلام، ووجه دلالته على الأحكام لا أن يكون متبحراً فيه بحيث يعرف غرائب التصريف وشوارده، وأما اللغة فالقدر المحتاج إليه منها، معرفة معاني الألفاظ المفردة، الواقعة في آيات الأحكام من الكتاب العزيز، والأخبار الواردة في الأحكام من السنة دون ما جاء من اللغة من الغريب وما لا تدعو الحاجة إليه غالباً ( ۱ ) . الرحموت (٣٦٣/٢) ، شرح العضد على ابن الحاجب (۲۹۰/۲)، الإحكام للآمدي (١٦٢/٤) شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٧)، الإبهاج (٢٥٤/٣)، إرشاد الفحول (ص (٢٥٠) شرح الكوكب المنير (٤٥٩/٤)، تيسير التحرير (١٨٠/٤ ) ، مختصرا البعلي ص ١٦٣ مختصر الطوفي (ص ۱۷۳)، نهاية السول (۲۷۲/۳). (1) الواجب على المجتهد معرفته من النحو واللغة ما يتعلق بالكتاب والسنة من نص وظاهر ومجمل ومبين ومفصل وحقيقة ومجاز، وأمر ونهي وعام وخاص، ٣٦٠
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.