شرح الورقات لإمام الحرمين الجويني — الصفحة ٣٤٢

(1) الشرع هو قضية قولهم لا يحسن العقل ولا يقبح وأما المعتزلة فقد (1) ذكر بعض أهل الأصول هذه القضية على إطلاقها دون تفريق بين حال قبل البعثة وبعد البعثة، وهناك من فرق بين الحالين فالحال الأول : وهو قبل البعثة ، ذهب أهل السنة والجماعة إلى أنه لا حكم فيها ، لأن الحكم عندهم عبارة عن الخطاب، وحيث لا خطاب فلا حكم وأمّا المعتزلة فقسموا الأفعال إلى اضطرارية واختيارية فأما الاضطرارية وهي التي تقع بغير اختيار المكلف ولا قدرة له على تركها فلا بد من القطع بأنها غير ممنوعة، إلا إذا جوزنا تكليف ما لا يطاق، أما الإختيارية فما قضى العقل فيه بقبح أو حسن فينقسم إلى الخمسة أقسام المشهورة من واجب ومندوب ومحظور ومكروه ومباح، أما التي لم يقضي العقل فيها بقبح ولا حسن فاختلفوا فيها على أقوال : الأول: أنها على الإباحة، وهو قول المعتزلة البصرية وطائفة من فقهاء الشافعية وأكثر الحنفية . الثاني : أنها على الحظر وهو قول المعتزلة البغدادية وبعض الحنفية وطائفة من الإمامية وابن علي بن أبي هريرة من الشافعية . الثالث: التوقف : وهو قول أبي الحسن الأشعري، واختاره الصيرفي والرازي وابن السبكي والبيضاوي والأسنوي وأبي إسحق الشيرازي والآمدي وابن الحاجب وأهل الظاهر، وكثير من أهل العلم. وهذه الحال هي التي عناها الشارح ابن الفركاح بكلامه . أما الحال الثانية فهي حكم الأشياء بعد البعثة والتي لم يرد فيها شرع، فهذه اختلفوا فيها أيضاً على مذاهب : الأول: أن الأصل في الأشياء الحظر، حكاه الشوكاني عن الجمهور. الثاني: أن الأصل في الأشياء الإباحة وهو قول أبي الحسن التميمي والقاضي أبي يعلى وابن الفرج الشيرازي والحنفية والظاهرية وبعض الشافعية كابن سريج ! وأبي حامد المروزي . الثالث : التفصيل وهو أن المضار على التحريم والمنافع على الإباحة، وهو ٣٥٠
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.