شرح الورقات لإمام الحرمين الجويني — الصفحة ٣٣٧

ينتقض بالجواهر، فإن دفع حاجة الفقراء تحصل بإيجاب الزكاة فيها، ولا زكاة فيها، فانتقضت العلة معنى أي من جهة المعنى، وربما فسر انتقاض العلة معنى بما إذا أبدل وصف من الأوصاف المذكورة في العلة أو حذف، ووجد الحكم، كما إذا قيل في الوضوء طهارة تراد للصلاة بالماء فلا تجب فيها النية كإزالة النجاسة، فقيل هذا ينتقض بالتيمم، فإنه طهارة تراد للصلاة تجب النية فيها، وقولكم بالماء لا أثر له في الحكم، فهذا نقض من طريق المعنى، وقد يقال له كسر (۱) ، ولا يكاد يجيء هذا إلا في القياس الطردي، والعلل التي يعبر عنها (۲) بأوصاف مجتمعة، كقولنا : قتل (1) الكسر: هو عند الأكثرين من الأصوليين عبارة عن إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة وإخراجه من الاعتبار بشرط أن يكون المحذوف مما لا يمكن أخذه في حد العلة. وفسّره الآمدي وابن الحاجب بوجود الحكمة المقصودة من شرع الحكم تخلف مع الحكم عنه، فالنقض حينئذ تخلف الحكم عن العلة، والكسر تخلفه عن حكمتها ، فهو نقض على معنى العلة دون لفظها . وهل تفسد العلة به ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه مفسد لها كالإمام الرازي والبيضاوي والآمدي، وذهب طائفة من الخراسانيين وابن الصباغ والحنابلة إلى أنه لا يبطل العلية . انظر هذه المسألة في : التلويح على التوضيح (۱۳۸/۲)، شرح الكوكب المنير (٦٤/٤)، المسودة (ص ۳۸۲) البحر المحيط (۲۷۸/۵) ، الإحكام للآمدي (۲۳۰/۳)، شرح المَحَلَّي على جمع الجوامع (٢٤۸/۲) شرح العضد على ابن الحاجب (۲۲۱/۲)، المحصول (٣٥٣/٢/٢ ، الإبهاج (١٢٥/٣)، إرشاد الفحول (ص ۲۰۷)، نهاية السول (١٢٤٣) ، إحكام الفصول (ص ٦٦١ ) . (۲) في (ب): «تعتبر فيها». ٣٤٥
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.