:
التعريف لزم التعرض لأقسام الأصل المقيس عليه، من (١) كونه منصوصاً على علته أو مأخوذة من الاستنباط، فإن الأصل أحد أركان القياس، كما أن الجامع أحد أركانه، فلما لم يجب التعرض لأقسام الأصل لم يجب ذلك في الجامع فذكره مستدرك (۲) .
الثالث: أن القياس الفاسد يخرج من هذا الرسم فهو باطل، لأن لفظ القياس يشمل الصحيح والفاسد، بدليل تقسيمهم القياس إلى الصحيح والفاسد ومورد التقسيم مشترك، بيان خروج الفاسد عن هذا الرسم أنه شرط فيه حصول الجامع، ومتى تحقق الجامع بين الأصل والفرع كان : القياس صحيحاً، ومتى لم يتحقق كان فاسداً، فكان حقه أن يقول : بجامع في نظر المجتهد) ليتناول الفاسد والصحيح (۳)، ولأجل هذه الإشكالات قال أبو الحسين (٤) البصري (٥) (القياس (٦) تحصيل لحكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد) (۷)، وقوله في الكتاب: (رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما سالم من |
(۱) في (ب): «مع». (۲) انظر المحصول (۱۰/۲/۲ الإحكام للآمدي (۱۸۸/۳)، البحر الميحط
.(4/0)
(۳) انظر المحصول (١٦/٢/٢) ، الإحكام للآمدي (۱۸۸/۳)، البحر المحيط
.(4/0)
(4) في (ب) : «الحسن) .
(٥) سبقت ترجمته ص
۲۱۳
.(1)
(٦) ساقطة
من
(۷) المعتمد (١٩٥/٢) وفيه (المثبت) بدل المجتهد».
۳۱۸
ص ٣١٠